من المقرر، أن تدلي 52 دولة و3 منظمات دولية، برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية - وهو عدد أكبر من أي قضية أخرى منذ بدأت أعلى محكمة في العالم عملها في عام 1946- وذلك من أجل النظر بالعواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بـ 19 - 26 فبراير/ شباط الجاري.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه من المتوقع أن يشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في جلسات الاستماع الشفهية التي ستعقدها محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية، معتبرةً أن المشاركة "تعكس الزخم العالمي المتزايد لمعالجة الفشل المستمر منذ عقود في ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأوضحت المنظمة، أن الجلسات المرتقبة تأتي "استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشارت إلى، أن الجلسات ستشكل فرصة للنظر في ممارسات "إسرائيل" وسياساتها التي تنتهك الحظر القانوني الدولي ضد التمييز العنصري، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، وتقييم المسؤوليات القانونية للدول الأخرى والأمم المتحدة لمعالجة تلك الانتهاكات.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه على الرغم من أن آراء محكمة العدل الدولية غير ملزمة فإنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونا للدول، وتوقعت أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها القانوني قبل نهاية العام الحالي.

وأوضحت أن الجلسات -التي ستستمر 6 أيام- تختلف عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة نفسها بشأن انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية.

من جهته، حث كلايف بالدوين كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش"، الحكومات التي تقدم حججها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد.

يذكر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق لها أن طلبت لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2003 من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري في ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو/تموز 2004 خلص الرأي الاستشاري للمحكمة إلى أن مسار جدار الفصل الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، وأنه يجب تفكيكه.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.

ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال "إسرائيل" تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.