فلسطين أون لاين

بعد سلسلة من الفلتان الأمني الرسمي ضدها

حقوقي: حركة فتح تضع شرطًا خطيرًا لحل أزمة بلدية الخليل

...
رفض شعبي واسع للفلتان الأمني المنظم ضد بلدية الخليل ومسؤوليها

كشف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جنوبي الضفة الغربية، فريد الأطرش عن وضع حركة فتح لشرط خطير أمام المبادرة المشكلة لحل أزمة بلدية الخليل.

وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الأطرش، في تصريح نُشر على وكالة جي ميديا، اليوم الإثنين: حركة فتح اشترطت أمام المبادرة المشكّلة لحل أزمة بلدية الخليل، بأن يتم إعادة انتخاب رئيس بلدية جديد حتى يعود أعضاء المجلس عن استقالتهم".

وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنه "من الممكن أن تؤسس أحداث الخليل لحالة من الفلتان الأمني في حال لم يتم ملاحقة المعتدين".

اقرأ أيضًا: بالفيديو محاولة اغتيال عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح

وكان عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، نجا مساء أمس الأحد، من محاولة اغتيال تعرَّض لها في المدينة، أصيب على إثرها بعدَّة رصاصات أطلقها مسلحون مجهولون، قبل أن يحرقوا مركبته، وهو ما أثار حالة من الغضب الشديد في أوساط المواطنين.

وقالت مصادر في الخليل، إن فراح تعرَّض لمحاولة اغتيال على أيدي عصابة مسلحة تحظى بالرعاية الرسمية من أجهزة السلطة.

وسبق محاولة الاغتيال، اعتداءات متكررة على أقسام ومباني بلدية الخليل، عوضًا عن إطلاق الرصاص مرتين متابعتين على منزل وسيارة نائب رئيس البلدية د. أسماء الشرباتي.

ووفق مصادر في الخليل، فإن أجهزة السلطة لم تحرّك ساكن إزاء تلك الجرائم، وذهبت مصادر أخرى إلى تأكيد رعاية الأجهزة وحركة فتح لعناصر الجريمة المنظمة التي تهدّد الخليل برمتها.

المصدر / فلسطين أون لاين