أكدت إندونيسيا أن أي مشاركة محتملة لقواتها في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة ستكون إنسانية بحتة، مشددة على أن الجنود الإندونيسيين لن يشاركوا في أي مهام قتالية. وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية أن المشاركة تخضع تمامًا للقرار الوطني، وتستند إلى ولاية قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر عام 2025، إلى جانب التزامها بسياسة خارجية مستقلة وفاعلة واحترام القانون الدولي.

وأوضحت الوزارة أن مهام الجنود الإندونيسيين ستكون محدودة ومقيدة، وفقًا لضوابط صارمة وضعتها الحكومة بالتعاون مع قيادة قوة الاستقرار الدولية. وحددت إندونيسيا 12 شرطًا رئيسيًا لضمان أن المشاركة تبقى إنسانية وغير قتالية:

ولاية غير قتالية، ولا تتدخل في نزع السلاح.

التركيز على حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية والصحية، وإعادة الإعمار، وتدريب الشرطة الفلسطينية.

عدم المشاركة في أي مواجهة مع الأطراف المسلحة.

استخدام القوة يكون محدودًا، فقط للدفاع عن النفس وبما يتوافق مع القانون الدولي.

منطقة الانتشار محدودة في قطاع غزة.

ضرورة موافقة السلطات الفلسطينية على أي انتشار.

رفض التغييرات الديموغرافية والترحيل القسري للشعب الفلسطيني.

احترام سيادة فلسطين وحقها في تقرير المصير.

إمكانية إنهاء المشاركة في أي وقت إذا انحرفت عن التحفظات الوطنية.

دعم استقلال فلسطين وحل الدولتين وفق القانون الدولي.

المشاركة لا تعني الاعتراف أو التطبيع السياسي مع أي طرف.

التزام كامل بالقانون الدولي والمعايير الإنسانية.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو سيشارك في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" في الولايات المتحدة بتاريخ 19 فبراير/شباط 2026، مؤكّدًا التزام إندونيسيا بدعم إعادة إعمار غزة والنضال من أجل مصالح الشعب الفلسطيني.

أما بالنسبة لجدول إرسال القوات، فقد كشفت قيادة الجيش الإندونيسي أن الاستعدادات تتضمن الفحوصات الصحية والإدارية، مع استعداد حوالي ألف جندي للمغادرة في أوائل أبريل/نيسان 2026، على أن يكون كامل العدد المخطط له وهو 8 آلاف فرد جاهزين بحلول نهاية يونيو/تموز 2026، مع التأكيد أن القرار النهائي بشأن موعد المغادرة ما زال بيد الحكومة الإندونيسية.