دعا مراقبون اقتصاديون إلى وضع حد لعمليات السطو المسلحة التي تطال المصارف والبنوك في الضفة الغربية، وإلى عدم تستر الأجهزة الأمنية على منفذيها، وذلك حفاظاً على سلامة الجهاز المصرفي، وضمان أموال المودعين والمستثمرين، مستنكرين في الوقت ذاته موقف سلطة النقد تجاه تلك الأعمال حيث أن "مواقفها لم تتخط الإدانة".

وسجلت منذ بداية العام الجاري 7 عمليات سطو مسلح على البنوك العاملة في الضفة الغربية.

يقول الاختصاصي الاقتصادي د. ثابت أبو الروس: "شهدنا في الآونة الأخيرة تكرار حوادث السطو المسلح على البنوك في الضفة الغربية دون محاسبة فعالة للمرتكبين، وإن استمرارها يهدد استقرار القطاع المالي".

وحذر ثابت في حديثه لصحيفة "فلسطين" من أن ثقة المودعين والمستثمرين قد تتزعزع على المدى البعيد حال استمرار أعمال السطو، مبيناً أن المودعين قد يسحبون أموالهم للبحث عن أماكن آمنة للاحتفاظ بها، أو حتى انتقال أموالهم إلى مصارف في الخارج.

اقرأ أيضًا: السطو المسلح على البنوك.. ظاهرة متكررة في الضفة

وأكد ثابت أن التصدي لذلك يتطلب حماية المؤسسات المصرفية والمالية من الهجمات ومحاسبة المرتكبين بصرامة، لأنها ستسهم في استعادة الاستقرار للقطاع المالي، ما سيسهم جميعه في حماية الاقتصاد الوطني.

وحسب بيان صادر عن سلطة النقد يعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 مصرفًا محليًا ووافدًا، بواقع 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية، ومصرف مصري واحد.

في حين يرى الاختصاصي الاقتصادي د. محمد نصار أن أعمال السطو على البنوك في الضفة الغربية محدودة وتنفذ بطرق بدائية غير احترافية ولكن تكرارها وعدم محاسبة مرتكبيها ربما يشجع عصابات متخصصة على القيام بعمليات سطو كبيرة ومحترفة. 

وقال نصار لصحيفة "فلسطين":" ما زالت ثقة المودعين بالمصارف حتى الآن عالية كون عمليات السطو لا تشكل ظاهرة، إضافة لخضوع أفرع المصارف ومقراتها لبوليصة تأمين، وإمكانية التعويض من شركات التأمين".

وأضاف "ولكن في حال تكرار عمليات السطو ستضعف ثقة المودعين على المدى المتوسط والبعيد، ما يجعلهم يحتفظون بأموالهم في أماكن آمنة أو ايداعها في مصارف خارج فلسطين، كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى هروب المستثمرين وسحب أموال بإتجاه مناطق أكثر أمنًا واستقرارًا".

كما يشير نصار في حديثه إلى أن تكرار عمليات السطو دون محاسبة يعطي مؤشرات بوجود تواطؤ بين مرتكبي هذه الجرائم وبعض الدوائر الأمنية. 

لذلك يدعو نصار العمل بحزم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من الأجهزة الأمنية لحماية المؤسسات المصرفية والمالية ومحاسبة مرتكبيها ومنع حدوث أعمال السطو. 

اقرأ أيضًا: السطو المسلح على البنوك.. بذور جريمة منظمة تطل برأسها في الضفة

واستنكرت سلطة النقد، اعتداءات السطو التي نفذتها بعض الجهات مؤخراً، على بعض الفروع والمكاتب المصرفية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تعد دخيلة على قيم وعادات المجتمع الفلسطيني.

وقالت سلطة النقد في بيان: إنها على تنسيق دائم مع الجهات ذات الاختصاص، ولا سيما الجهات الأمنية وعلى رأسها الشرطة الفلسطينية.

وشددت على أهمية تحقيق الأمن للمؤسسات المصرفية لما له من دور أساسي في إيجاد بيئة آمنة للاستثمار، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

بينما قالت جمعية البنوك في فلسطين: "في ظل تكرار عمليات السطو المسلح على فروع ومكاتب البنوك في أماكن متعددة من الوطن.. فإن جمعية البنوك تدين هذه العمليات".

وأهابت الجمعية بالسلطة الوطنية الفلسطينية "العمل على التصدي بكل حزم وقوة لهذه الفئة التي تعبث بأمن المواطن وأمواله وتساهم في زعزعة الأمن والاستقرار الاقتصادي".