انتهى اجتماع مجلس الوزراء المصغر برئاسة نتنياهو الذي عُقد -بحسب المصادر العبرية- لمناقشة آليات كبح جماح موجة الأعمال الفدائية الأخيرة والتي امتدت من حوارة إلى الخليل.

صورتان خرجتا من الاجتماع لترسم المشهد الإعلامي الناقل للاجتماع.

الصورة الأولى تقول إن المجلس فوّض نتنياهو وغالانت في اتخاذ الأعمال اللازمة للكشف عن العناصر الفلسطينية المسلحة، واغتيال نشطائهم، ومعاقبة غزة بزعم أنها الجهة المحرضة.

والصورة الثانية تقول إن نتنياهو وغالانت تجاهلا طلبات بن غفير، وأن مشادة لفظية ساخنة كانت بين بن غفير وغالانت، حيث طلب بن غفير إغلاق مناطق في الضفة، وتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين، واغتيال من يحملون السلاح ضد المستوطنين.

اقرأ أيضًا: حكومة اليمين تسابق الزمن لفرض مخططاتها الاستيطانية

اقرأ أيضًا: عملية حوارة وكلمة الفصل

في اعتقادي أن الصورتين الإعلاميتين مقصودتان، وبينهما قاسم مشترك هو العودة لسياسة الاغتيال، وتشديد العقوبات على غزة، ومع ذلك يمكن القول إن الصورة الثانية هي شكل من أشكال التغطية على الصورة الأولى، وهي صورة تبرير عامة بأن حكومة الاحتلال تركت الصورة المتشددة لابن غفير، واعتمدت الصورة المعقولة والأقل تشددًا.

ما أود قوله إن الصورتين خرجتا من الاجتماع نفسه، وإن خروجهما كان متتابعًا، ولا تملك وسائل الإعلام العبرية وغيرها الحقيقة، لأن اللقاء كان أمنيًّا مغلقًا، وأن التصريحات الإعلامية تصدرها جهات مسؤولة عن تزويد الإعلام برسائل هادفة، لذا يجدر على الفلسطيني الحذر والانتباه، لا سيما العناصر المقاومة والمسلحة، وأحسب أن القادم من الخطر يكمن في سياسة الاغتيال، وتوسيع مناطقه، وكذا العناصر المستهدفة.

إن الموجة الحالية لأعمال المقاومة الفردية والفصائلية آلمت العدو كثيرًا، وأكدت تآكل نظرية الردع التي يفتخر بها الجيش والأجهزة، وهذا يُعرِّض المستوى السياسي المشارك في اجتماع المجلس المصغر لضغوطٍ تحمْله على القيام بعمليات اغتيال، وكذا اجتياحات عنيفة داخل مخيمات ومدن الضفة. نعم، لا ينبغي الخوف، ولكن يكفي الحذر، والله ولي المؤمنين.