نسي كثيرون أو يتناسون أن العقوبات الجماعية التي يفرضها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال وإلى اليوم، هي جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان، وتسوق المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولة ليلاقوا مصيرهم المحتوم.

لقد طبق العدو هذا النهج النازي الفاشي ضد شعبنا منذ «57» عامًا، ولا يزال، واضعا نصب عينيه عدة أهداف أهمها:

كسر إرادة شعبنا، وكسر ظهره، وحمله على تطليق المقاومة بالثلاث، والعيش كعبيد روما تحت أحذية الاحتلال، ورفع راية الاستسلام والتسليم.

وبوضع النقاط على الحروف، فالحصار المفروض على شعبنا في غزة ومنذ عام 2006 هو عقوبة جماعية وانتهاك سافر للقوانين والأعراف الدولية. ورغم النداءات المتكررة من المنظمات والهيئات الدولية، بدءا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، وحقوق الإنسان، والعفو الدولية، ومن دول وازنة، فإن العدو مصر على إبقاء الحصار، وإبقاء مليوني فلسطيني تحت رحمته لا يرون النور إلا بإرادته، ولا يشربون الماء إلا بأوامره، ولا يأكلون الخبز إلا عبر بواباته.

الحياة في القطاع بفعل الحصار أصبحت مستحيلة، كما قال الرئيس الأميركي السابق كارتر ذات زيارة: "الحياة في غزة لا تقبلها الحيوانات، بعد أن فقدت العناصر الضرورية للحياة كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفر الأدوية، وفتح المعابر لسفر المرضى والطلاب".

فإذا وسعنا دائرة "البيكار" قليلا نجد أن الشعب الفلسطيني من الماء إلى الماء، ومن الناقورة إلى رفح يعيش تحت سيف العقوبات الجماعية، وقد تحولت فلسطين كلها إلى سجن كبير لا مثيل له، وأكبر سجن في العالم، منذ57 عاما، منذ هزيمة حزيران، ولا يزال وسيبقى ما بقي الاحتلال.

لقد بتنا على قناعة تامة بأن أميركا والغرب لن يتخلوا عن دعم العدو الصهيوني، وأن الطريق الأسرع والأسهل والمؤثر هو ضرب العدو في الخاصرة، وتفجيره من الداخل برفع وتيرة المقاومة والضغط على المطبعين للعودة إلى أمتهم.

المجد لشعب الجبارين الذي حول الصبر إلى عنوان للبقاء والوجود والمقاومة.