قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال أجلت لاعتبارات سياسية مؤقتة تتصل بردود الفعل الدولية مداولات كانت مقررة في "الإدارة المدنية" للمصادقة على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، في إطار جدول أعمال مجلس التنظيم الأعلى.

وأوضح المكتب في تقرير أصدره اليوم، أن من هذه الوحدات الاستيطانية 30 وحدة في الحي الاستيطاني في قلب مدينة الخليل المحتلة، وروضتي أطفال وموقف للسيارات.

وأشار إلى أن مخطط البناء أحيل إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي طلب منه الموافقة على البدء بتنفيذ هذه المخططات التي ما زالت في مرحلة التخطيط.

وإلى جانب موضوع البناء الاستيطاني في الخليل، من المقرر أن تطرح ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" خطة بناء مستوطنة بديلة لمستوطني البؤرة الاستيطانية "ميغرون"، وتطالب الحكومة بالموافقة على إقامة بيوت دائمة للمستوطنين بدل البيوت التي أخلتها سابقًا.

وفي الوقت نفسه، صادقت ما يسمى بـ"اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" في بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة ، على إيداع مخطط إقامة نفق يربط بين المدينة الاستيطانية "معاليه أدوميم" وبين شارع ٩ في مستوطنة التلة الفرنسية بالقدس.

ويتضمن المخطط إقامة شبكة أنفاق بطول حوالي أربعة كيلومترات في مفترق التلة الفرنسية، تتضمن أنفاقًا بمسارين باتجاه "معاليه أدوميم" (من الشرق إلى الغرب والعكس) وأنفاق بمسار واحد من "رموت" إلى "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" وبالعكس.

وبحسب تقرير المكتب الوطني، فإن سلطات الاحتلال أعلنت ضم أربع قرى فلسطينية تقع إلى غرب رام الله، وهي قرى "الطيرة، بيت لقيا، بيت سيرا وخربثا المصباح" لتصبح تابعة "لارتباط" الرام في محيط القدس بدلًا من رام الله، في كل ما يتعلق بمعاملات السكان خاصة الهويات الشخصية وتجديدها واستصدار التصاريح.

وفي سياق رده على مزاعم المستوطنين تجميد البناء الاستيطاني، كشف وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان أنه تم بناء 1400 وحدة استيطانية ، وأنه يوجد حوالي 10 آلاف وحدة في مرحلة تنظيم مختلفة.