قال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" سهيل خليلية: إنّ سلطات الاحتلال بدأت في تنفيذ المخطط الذي أعلنته قبل أعوام بإخلاء 70 مبنًى فلسطينيًّا وتهجير أهلها قسرًا، في منطقة البلدة القديمة بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا لتمليكها للمستوطنين.
وأوضح خليلية في تصريح خاص بصحيفة "فلسطين" أنّ جمعيات استيطانية تزعم شراءها بعض المباني وحصص أخرى منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنّ تولّي بتسلئيل سموتريتش ما تُسمَّى الإدارة المدنية في حكومة المستوطنين الفاشية يساهم في تنفيذ المخطط.
وأضاف أنه جرى تأجيل تنفيذ المخطط عدَّة مرات، إلا أنّ سموتريتش مع قدومه رفع الكثير من قرارات الحظر المتعلقة بالاستيلاء على المباني في الضفة الغربية ومنها الخليل، منوّهًا إلى أنّ نحو 200 مواطن بينهم عشرات الأطفال والنساء، يقطنون تلك المباني.
وذكر أنّ منطقة البلدة القديمة مستهدفة بشكل رئيس من المستوطنين، وسيتصاعد ذلك قريبًا، إذ إنهم يمارسون الاقتحامات والانتهاكات العنصرية في محاولة لفرض سيطرتهم بشكل أكبر على المنطقة.
وبيَّن أنّ الاستيلاء على 70 منزلًا يعني مضاعفة أعداد المستوطنين في البلدة القديمة الذين تتراوح أعدادهم بين 600- 800 مستوطن، مشيرًا إلى أنّ الأمر لن يقتصر على الاستيلاء فقط، بل سيعملون على بناء المزيد من البؤر الاستيطانية.
وأضاف خليلية أنّ المستوطنين يخطَّطون بالتنسيق مع ما تُسمَّى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال لشقّ طريق يمتد من البلدة القديمة وصولًا إلى الشارع الالتفافي رقم (60) القريب من مجمَّع مستوطنات "غوش عصيون"، معتبرًا ذلك ضمن الاستهداف المنظم الذي يمارسه الاحتلال في البلدة القديمة.
اقرأ أيضًاً: الاحتلال يُغلق المسجد "الإبراهيمي" بالخليل ويفتحه للمستوطنين
وأردف أنّ قوات الاحتلال حوَّلت البلدة القديمة في الخليل إلى مدينة أشباح، ما دفع الكثير من المواطنين للهجرة قسرًا بفعل أعمال المستوطنين العدائية والعنصرية بشكل مستمر منذ سنوات طويلة.
وأفاد بأنّ هناك نحو 2000 جندي إسرائيلي يشكّلون حماية للمستوطنين القاطنين في البلدة القديمة عبر إنشاء ثكنات عسكرية محصنَّة، منوهًا إلى أنّ سلطات الاحتلال تسعى للاحتفاظ بمنطقة (H2) التي تشكل 20% من مساحة مدينة الخليل.
وكانت قوّة من جيش الاحتلال اقتحمت منجرة للمواطن عبد المهدي أبو عيشة في مبنى ناصر الدين في البلدة القديمة من مدينة الخليل، واستولت على مفاتيح المبنى وأخطرته بإخلائها قسرًا في موعد أقصاه 9 مايو/ أيار المقبل، وفي حال عدم تنفيذه ذلك سيتم إخلاؤها بالقوة.