عدَّ الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د.أشرف القدرة، سياسة السلطة في رام الله تجاه القطاع الصحي وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات، تبادلاً للأدوار بينهما لتقويض منظومة العمل الصحي بغزة.

وأكد القدرة لـ"فلسطين"، أن وزارة الصحة مرت خلال السنوات العشر الأخيرة بسلسلة أزمات بفعل الحصار المفروض، واستنكاف الموظفين، وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود والأدوية، ومنع مرضى من السفر للعلاج في الخارج، وكذلك منع الأطقم الطبية من السفر للالتحاق بالدورات التدريبية أو إدخال الوفود الطبية.

وأضاف: "كل ذلك جعل وزارة الصحة مستهدفة استهدافًا مباشرًا من قِبل الاحتلال إضافة إلى سلسلة الإجراءات التي تمارسها السلطة ضد قطاع غزة، بهدف تقويض منظومة الخدمات الصحية".

وأشار إلى أن الأزمات هذه بدأت في أبريل/ نيسان الماضي بوقف توريد الأدوية إلى وزارة الصحة بغزة التي تقدم خدماتها من خلال 13 مستشفى و49 مركزًا صحيًا للرعاية الأولية منتشرة في محافظات قطاع غزة الخمس من شماله حتى جنوبه.

وأشار إلى أن حصة غزة الدوائية تصل إلى 40% من واردات السلطة من الأدوية، مضيفًا أن وقف توريدها للقطاع يسبب عجزًا يصل إلى 204 أصناف دوائية رصيدها صفر من أصل 516 صنفًا.

وأكد أن ذلك يؤثر تأثيرًا مباشرًا في مجمل الخدمات الصحية، خاصة ما يتعلق بمرضى سرطان الدم، والعناية المكثفة، ومراكز الرعاية الأولية، وأقسام الطوارئ، والأدوية الخاصة بالمناعة، وصحة الأم الطفل.

وقال القدرة: "مجمل الخدمات الطلية باتت تحت تهديد التذبذب في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية".

وأشار كذلك إلى أن المستهلكات الطبية وصل فيها الرصيد الصفري إلى 270 صنفًا، وهذا يشكل 35% من القائمة الأساسية والبالغة 853 مستهلكًا طبيًا.

وبين أن هذا النقص "يؤثر في العمليات الجراحية وغسيل الكلى وأقسام الولادة، والعنايات المكثفة وحضانات الأطفال، وغيرها من الأقسام الحيوية والحساسة".

وتابع: "أيضًا لدينا نقص حاد في 453 صنفًا من مواد المختبرات ضمن القائمة المقدرة بـ670 صنفًا، وهذا يمثل 70% من العجز في مواد المختبرات (..) هناك العشرات من التحاليل الطبية لا تجرى في المستشفيات والمراكز الصحية، وهذا يؤثر تأثيرًا كبيرًا في قيمة الخدمات الصحية وأيضًا في قدرة الأطقم الطبية على التعامل مع العديد من الأمراض".

كما أشار إلى أن السلطة تلاعبت بالتحويلات الطبية وأوقفتها وأهملت عشرات المرضى، ما أدى إلى وفاة 29 منهم "نتيجة تبادل الأدوار مع الاحتلال الإسرائيلي في خنق مرضى غزة، ووقف العلاج وانتهاك الحق في الصحة".

وفيما يتعلق بأزمة الوقود، أشار إلى أن قطاع غزة يعيش تحت أزمة خانقة بفعل انقطاع الكهرباء، وصلت إلى 20 ساعة يوميًا، وهذه الأزمة ألقت بظلالها على الخدمات الصحية.

ويعمل 87 مولدًا كهربائيًا _بحسب القدرة_ في مستشفيات قطاع غزة لتوفير الكهرباء طوال ساعات انقطاعها من محطة التوزيع، وهو ما يستدعي توفير مليون لتر من السولار يوميًا لتأمين عملها لضمان تقديم الخدمات الطبية المناسبة لمختلف المرضى.

وأشار إلى أن كميات الوقود التي كانت متوفرة لدى الوزارة بدأت بالنفاد، وما تبقى منها 24% من السولار داخل المولدات، مرجعًا ذلك إلى أن ما كان متوفرًا عبارة عن كميات إسعافية لفترة محدودة.

وشدد على أن ذلك يؤثر في 40 غرفة عمليات في غزة، و11 غرفة عمليات نساء وولادة، فيما تجري في مستشفيات قطاع غزة قرابة 250 عملية جراحية يوميًا، منها 70 عملية قيصرية، لذلك نحتاج الكهرباء على مدار الساعة.

وأضاف: "لا يمكن إغفال أزمة الوقود التي تسبب مشكلة حقيقية في تقديم الخدمات الصحية إن لم يتوفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات في ظل تكرار انقطاع الكهرباء، فأقسام العناية المكثفة مرتبطة حياة من فيها بتوفر الكهرباء".

وعدّ أن تداعيات الحصار وما نتج عن الإجراءات الأخيرة ضد القطاع الصحي بغزة، سيؤدي إلى إيجاد فجوة بين غزة والعالم في القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية، خاصة أن العديد من التجهيزات والخدمات الطبية في العالم متوفرة في مستشفيات حول العالم لكنها غير متوفرة في غزة الآن بسبب الحصار وسياسات الاحتلال العنصرية.

وقال: "إن الأطقم الطبية في مستشفيات غزة، إذا توفرت لها الإمكانات الدوائية والتجهيزات الطبية فإنها ستكون قادرة على التعامل مع حالات المرضى كلهم التي تصل المستشفيات".