اعتقل جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل مساء اليوم، رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية أيمن القواسمي، بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، كذلك اعتقل منسق تجمع شباب ضدّ الاستيطان عيسى عمرو بعد استدعائه للمقابلة.

وأفادت إذاعة منبر الحرية في بيان مقتضب نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك"، أن القواسي بدأ إضرابًا عن الطعام في سجون السلطة رفضًا لاعتقاله.

وكانت قوّة عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجر الخميس 31 آب/ أغسطس الماضي، مقر الإذاعة وصادرت معدّاتها بذريعة التحريض.

ونقلت وكالة "صفا" الإخبارية عن مصادر محلية، أن قوّة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت مقرّ الإذاعة في عمارة حريزات بمنطقة دائرة السير، واحتجزت موظّفين داخل المبنى، قبل أن تصادر محتويات الإذاعة ومعداتها عبر شاحنة عسكرية، وتسلّم العاملين قرارًا بإغلاق الإذاعة لستّة أشهر.

وعقب ذلك طالب القواسمي _المحسوب على حركة فتح_ رئيس السلطة ورئيس وزرائه رامي الحمد الله، ومحافظ الخليل ونقيب الصحفيين بالاستقالة في حال عدم استطاعتهم حماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

من جهة ثانية، أفاد تجمع شباب ضد الاستيطان في بيان مكتوب، أن عمرو جرى اعتقاله بعد الاتصال عليه هاتفيًا، وحضوره للمقابلة صباحًا، قبل أن يقرّر الجهاز اعتقاله.

ولم تفصح الأجهزة الأمنية عن سبب اعتقال عمرو.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عمرو أكثر من مرة، وذلك على خلفية عمله في الاعتصامات والنشاطات الرافضة للاستيطان

وقوبل اعتقال الصحفي القواسمي بإدانة ورفض فلسطيني، إذ اعتبر رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية وعضو لجنة الحريات المنبثقة عن حوارات المصالحة في القاهرة، خليل عساف، اعتقال وقائي الصحفي القواسمي "غير قانوني".

وقال عساف لصحيفة "فلسطين": إن القواسمي طالب باستقالة عباس والحمد الله ولم يسِئ لأحد.

وبين أن هذه المطالبات تدخل في إطار حرية التعبير عن الرأي، وهي مطالبات موجودة بمعظم دول العالم.

واعتبر الاعتداء على الصحفيين وحرية التعبير عن الرأي سياسة ممنهجة من السلطة، محذرًا من أنه إن لم يكن هناك وقفة جادة من الصحفيين فإن مهنة الصحافة ستكون أسوأ مهنة في الضفة الغربية.

وأضاف: أن القواسمي خلال لقائه المتلفز الذي اعتقله الوقائي على إثره، عبر عن حالة قهر لا يعيشه هو وحده، بل يعيشه كل مواطن فلسطيني في الضفة، لا يشعر بالأمن على حياته وعمله، في ظل وجود سلطة الأصل أن يكون لديها استحقاقات بحفظ أمن المواطنين، خاصة أن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاقيات الموقعة معها".

وأشار إلى ملاحقة محاكم الاحتلال رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو وزوجته والتحقيق معهم في قضايا فساد، متسائلًا: ما الذي كان سيحصل للقواسمي لو كشف فساد قيادات السلطة؟.

وشدَّد على أن المطلوب وقفة جادة من المؤسسات الحقوقية لوقف عمل السلطة بقانون "الجرائم الإلكترونية" أو التعديل عليه، خصوصًا المواد المبهمة التي لها علاقة بالأمن والنظام العام، باعتبار أن رجل الأمن سيستخدم تلك المصطلحات العامة وفق تفسيراته المزاجية للتصرف بالشكل الذي يراه مناسبًا.

وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إنها تتابع بقلق واستنكار شديدين اعتقال الأمن الوقائي الصحفي القواسمي.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الاعتقال جاء في أعقاب استدعائه لمقر الجهاز بالمدينة، حيث أبلغ ذويه باعتقاله بدعوى أن قرار اعتقاله صدر من الرئيس محمود عباس.

وأفادت أن الاعتقال جاء فيما يبدو على خلفية مطالبة القواسمي لعباس والحمد الله، بالتنحي أو الاستقالة على خلفية إغلاق إذاعته من قبل الاحتلال وعدم توفير حماية له من السلطة.

ورأت أن اعتقال الصحافي القواسمي، خطوة جديدة في إطار إصرار الرئاسة الفلسطينية على تنفيذ سياسات حكومية فلسطينية ترمي لتقيد الحقوق والحريات، وخاصة الحريات الصحفية.