لاقي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بتشكيل مجلس لإدارة شؤونهم ردود فعل فلسطينية غاضبة ومنددة، معتبرةً القرار سابقة خطيرة وتجاوز للخطوط الحمر.

فقد، نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالقرارات الإسرائيلية المتواصلة من حكومة الاحتلال بتصاعد وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية وتشكيل إدارة للمستوطنين في الخليل.

سابقة خطيرة

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، اليوم: "إن منح المستوطنين تشكيل مجلس لإدارة شؤونهم وتوفير الخدمات البلدية لهم في مدينة الخليل سابقة خطيرة وتجاوز للخطوط الحمر"، محملاً الاحتلال النتائج المترتبة على ذلك.

وبين القانوع أن القرار يعكس طرف حكومة الاحتلال وسلوكها الهمجي في التعامل مع الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأضاف أن القرار دليلٌ قاطع على فشل كل مشاريع التسوية مع الاحتلال ونسف لاتفاقياته الهزيلة وطعنة في وجه كل الذين يعولون على إحياء مفاوضات عبثية مع العدو الإسرائيلي من جديد.

وطالب القانوع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتحمل مسؤولياتها ومغادرة مربع الصمت والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته.

ودعا شعبنا الفلسطيني بمكوناته وشرائحه كافة إلى التصدي لمخططات الاحتلال ومواجهة قراراته بكافة الإمكانات والوسائل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر منح المستوطنين في مدينة الخليل الحق في تشكيل مجلس يمثلهم ويوفر لهم الخدمات البلدية في المجالات المختلفة بعيدا عن البلدية الفلسطينية.

عنصرية إسرائيلية

وقال د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، إن قرار الاحتلال تحدي للعالم أجمع واستخفاف بالقانون الدولي ودليل على عنصرية الاحتلال.

وذكر بحر في تصريح صحفي، اليوم، أن القرار سيفجر المنطقة وسيؤدي إلى حالة إرباك، وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار في كافة محافظات الوطن، محذرًا من تداعيات القرار الإسرائيلي على المنطقة.

وشدد على أن "القرار يؤكد من جديد على فشل عملية التسوية وخيار السلام مع الاحتلال الذى يتعامل بكل عنجهية مع الشعب الفلسطيني"، مطالباً الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف القرار خاصة وأن الأمم المتحدة اعتبرت في تموز/ يوليو مدينة الخليل القديمة إرثًا عالميًا مهددًا.

وطالب الأهالي في الخليل بالتصدي بكل قوة لقطعان المستوطنين وإفشال القرار الإسرائيلي بشتى السبل والوسائل، موجهاً التحية لأهالي الخليل على صمودهم وتصديهم لكل محاولات الاحتلال وقطعان المستوطنين بفرض وقائع جديدة على الأرض.

من ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الحمد الله، أن قرارات الاحتلال الاستيطانية باطلة وغير شرعية وغير قانونية، وتتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقيات جينيف والاتفاقات الموقعة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إنها ترى أن تلك القرارات "تؤكد من جديد على أن حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز، وهي ماضية على مرأى ومسمع من العالم كله بتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".

وحذرت من التداعيات الكارثية لعمليات تعميق الاستيطان ومحاولة شرعنته كأمر واقع وبقوة الاحتلال، مستهجنة صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، وصمت الدول التي تدعي الحرص على مبادئ القانون الدولي والأمن والسلم الدوليين، إزاء تلك القرارات الخطيرة.

الأخطر منذ 1967

بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المجتمع الدولي، بالتحرك العاجل والفوري لاتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام (إسرائيل)، بالتراجع الفوري عن القرار العسكري العنصري الذي اتخذته بشأن تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين في الخليل.

وعد عريقات في بيان له، القرار بمثابة التنفيذ الفعلي لمشروع (إسرائيل) الكبرى وضم المناطق الفلسطينية إلى (إسرائيل)، من خلال الترسيم الفعلي للمستوطنات غير القانونية ومنحها الشرعية والاعتراف بها، ومنحها السيادة على الأرضي المحتلة.

وأكد أن تساهل المجتمع الدولي منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المزيد من الوقت والحصانة ليمضي بخطة ترسيخ دولة واحدة بنظام "الأبارتايد" الذي انهارت آخر نماذجه في جنوب أفريقيا قبل ما يقارب الربع قرن.

من ناحيته، أكد محافظ الخليل، كامل حميد، أن قرار الاحتلال هو "الأخطر منذ عام 1967"، محذرًا من تداعياته المستقبلية.

وقال حميد في بيان صحفي، اليوم، إن "هذا القرار تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، واقامة دولة فلسطينية".

وشدد على أن "القرار سيؤدي إلى حالة إرباك، وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار في كافة محافظات الوطن".

وأوضح أن القرار سيدفع ثمنه 40 ألف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 250 الف مواطن، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا القرار.

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ سنوات طويلة بالعمل على عزل السكان بشتى الطرق، لينعم المستوطنين بكافة الخدمات، بقوة السلاح".