أثار كشْف محافظ سلطة النقد فراس ملحم عن خروج أموال المودعين من القطاع المصرفي الفلسطيني إلى الخارج، قلق اختصاصيين اقتصاديين من تداعيات ذلك على أنشطة المصارف المحلية.

وحذّر هؤلاء من أن استمرار الخروج له آثار سلبية في تباطؤ النمو الاقتصادي، وفقدان السيولة المالية، وزيادة معدلات البطالة، وارتفاع التضخم ورفع الأسعار.

ولم يدلِ محافظ سلطة النقد في مؤتمره الذي عقده برام الله الثلاثاء الماضي، بأي أرقام بشأن الودائع التي خرجت من القطاع المصرفي إلى الخارج، للاستفادة من أسعار الأرباح، كما لم تظهر سلطة النقد على موقعها الإلكتروني التقرير الشهري لأسعار الفائدة على الودائع والقروض.

والوديعة في الاقتصاد هي مال أو ملك يوضع في عهدة مصرف أو شخص آخر لحفظه أو لاستثماره أو رهنه.

وبيّن الاختصاصي الاقتصادي د. وليد الجدي أن اتجاه بعض المودعين إلى تحويل ودائعهم إلى الخارج يعدُّ ضربة كبيرة للقطاع المصرفي المحلي، محملًا البنوك جزءًا من المسؤولية.

وقال الجدي لصحيفة "فلسطين": "نجد أن سعر الأرباح العالمية على الودائع لا يزيد على ٥٪، في حين أن سعر الأرباح في البنوك الفلسطينية يتراوح بين ٢-٣٪، وفي المقابل تسعى البنوك الفلسطينية إلى إقراض تلك الأموال للمواطن بأرباح تصل لــ١٠٪ ".

وأشار إلى أن البنوك المحلية تستثمر أموال المودعين في البنوك الدولية لجني هامش الربح لنفسها، وهذا يعني أن القطاع المصرفي لا يخدم إلا نفسه، ولا يعمل على تقليل حجم البطالة، أو مواجهة التضخم.

ونبّه الجدي على أن البنوك الفلسطينية اعتمادها الأكبر على أموال المودعين، فيكاد يصل ذلك في بعض البنوك إلى نسبة ٧٠٪، وهذا يسبّب مشكلة السيولة النقدية.

وحسب بيانات سلطة النقد، بلغ نهاية العام الماضي إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني 16.7 مليار دولار. 

من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د.سمير الدقران، أن ارتفاع معدّل المخاطر السياسية والاقتصادية في فلسطين سبب أساسي في دفع المودعين إلى إخراج أموالهم إلى بنوك عربية ودولية.

وبيّن الدقران لصحيفة "فلسطين" أن نقص الودائع في البنوك المحلية يقيد أنشطة البنوك، وخاصة في برامج التسهيلات المالية والائتمانية.

من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي أحمد أبو قمر أن الحفاظ على أموال المستثمرين وزيادتها يعدّان من أهم التحدّيات التي تواجه القطاع المصرفي.

وحث أبو قمر في حديثه لصحيفة "فلسطين" المصارف المحلية بمعية سلطة النقد على مواءمة نسب الأرباح لأموال المودعين مع النسب الخارجية، مثلما عُدِّل ذلك في نسب الأرباح على القروض.

وبحسب بيانات سابقة تعود لسلطة النقد الفلسطينية، فإن قرابة 30% من الموظفين العموميين الذين هم على رأس عملهم (139 ألف موظف)، هم مقترضون من البنوك العاملة في السوق المحلية.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 مصرفًا محليًا ووافدًا، بواقع 7 بنوك محلية (منها 3 تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، و6 مصارف وافدة، بواقع 5 بنوك أردنية، وبنك مصري واحد حسب سلطة النقد.