ورد عن الإعلام الصهيوني خبر مفاده سن قانون يُفضي إلى إعدام الأسرى، وبالتحديد مُنفذي العمليات الفدائية، وقد أشارت إلى ذلك القناة الـ"13" العبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال القادم بنيامين نتنياهو أعطى الموافقة لعضو "الكنيست" إيتمار بن غفير للمضي في سن قانون إعدام الأسرى مُنفذي العمليات. وقد أعلن سابقًا حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة المُتطرف الفاشي إيتمار بن غفير الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود، وينص على العمل لسن قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين مُنفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه، ووفقًا للاتفاق الائتلافي سيُمرر القانون في الكنيست قبل التصديق على الميزانية العامة للدولة لعام 2023.

ومن المعلوم أنّ عقوبة الإعدام قائمة في القانون العسكري "الإسرائيلي"، وحتى تُنفذ يتطلب إجماع أغلبية هيئة القضاة في المحاكم العسكرية، وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت يُطالب بن غفير بإدراج حكومة الإعدام ضمن القانون المدني، إضافة إلى تعديل القانون العسكري للسماح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن إعطاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لعضو الكنيست الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير للمُضي في سن قانون إعدام الأسرى سيزيد وتيرة العمليات الفدائية في مدن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس والداخل المحتل، وسيؤدي إلى احتدام شرارة المواجهة مع قوات الاحتلال المُتمركزة على الحواجز العسكرية، وسيرتد ذلك عليه وَبالًا، ولن يُحقِّق للحكومة الفاشية المُتطرفة والمجتمع الصهيوني أي استقرار تسعى لمحاولة إيجاده، سواء كان استقرارًا سياسيًا، أو أمنيًا، أو عسكريًا.

 يُذكر أن المُكلف بأعمال منصب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال القادمة إيتمار بن غفير قد توعد وهدّد في خطته الانتخابية باستهداف الشباب الفلسطيني مُنفذي العمليات، وبإعطاء التعليمات للشرطة "الإسرائيلية" بإطلاق النار عليهم، مع منح حصانة قانونية لضباطها وعناصرها، وليس ذلك فحسب، بل تشديد ظروف اعتقال الأسرى أيضًا، وهذا كفيل بأن يُفجّر شرارة المواجهة مع حكومة الاحتلال الصهيوني، التي ردّت عليها لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في بيانٍ لها بالقول: "الأسرى الفلسطينيون لم يخشوا الموت في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون الاحتلال، وإن أرادوها حربًا مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه المحتل".

ما لم يُدركه ولا يعرفه الصهيوني بن غفير أنّ الإقدام على خطوة كهذه سيُشعل انتفاضة جديدة في وجه الحكومة الصهيونية، ولن تكون بمعزل عن وحدة الساحات المُتمثلة في معركة سيف القدس العام الماضي، ولعلّ المرحلة القادمة والأيام القليلة المقبلة، كفيلة بأن تحمل معها ما يثبت فشل السياسات الصهيونية المُخطط لها للنيل من الأسرى الفلسطينيين.

وما لا شك فيه فإنّ قضية الأسرى، والأسرى المرضى وكبار السن، والأطفال، والأسيرات الحرائر القابعات داخل الزنازين الصهيونية، هي قضية الكل الوطني الفلسطيني الحر، وثابت من الثوابت الوطنية والفلسطينية المقدّسة، لا يجب أن يكون التفاعل والتعاطي معها موسميًا، وبحسب المستجدات التي تطرأ عليها، بل تحتاج إلى تكاتف وتضامن جميع الأطياف، ومكونات الشعب الفلسطيني، وهذا أقل القليل أمام صبرهم وتضحياتهم وثباتهم في وجه جبروت الكيان الصهيوني، ولأنهم الأسرى الأبطال، قدّموا لأجل أقدس قضية، وأعدل رواية، ألا وهي القضية الفلسطينية التي ضحوا لأجلها بزهرات شبابهم داخل السجون، فيجب على كل أطياف الشعب الفلسطيني أن يكونوا الأوفياء والأمناء على حق الأسرى بالحرية والحياة.