هدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحرق غرفهم في حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم بوقف إجراءاتها التعسفية التي تنتقص من حقوقهم الإنسانية، وفقاً للناطقة الإعلامية باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل.

وقالت الطويل لصحيفة "فلسطين" إن الأسرى يطالبون بوقف اقتحامات قوات القمع للغرف والأقسام، ووقف التنقلات التعسفية، والتفتيش، والحرمان من الزيارات، وتنفيذ بنود اتفاق إضراب الكرامة.

وفي 17 من إبريل/ نيسان الماضي، أضرب نحو 1800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال عن الطعام لمدة 41 يوماً، للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، ولمواجهة السياسة الإسرائيلية القمعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال.

وذكرت الطويل، بأن الأسرى قد يلجؤون في أي لحظة لخوض خطوات تصعيدية من بينها حرق غرفهم وأقسام السجن، والإعلان عن خوض إضراب مفتوح عن الطعام في حال استمرت إدارة السجون بالتغول عليهم.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تمارس سلسلة من العقوبات بحقهم كنقل عدد منهم وتوزيعهم على السجون واقتحام غرفهم وتفتيشها، ومنع زيارة ذويهم رغم حصولهم على تصاريح بالزيارة، لافتة إلى أن الاحتلال يمارس إجراءاته العقابية بحق الأسرى بشكل شبه يومي.

ويعد بند رفع عدد زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون أحد مخرجات "إضراب الحرية والكرامة" .

وأرجعت الناطقة الإعلامية باسم مركز أسرى فلسطين، أسباب تغول الاحتلال على الأسرى؛ في محاولة منها لتشتيتهم وإخماد أي انفجار قد يلجؤون له، منبهة إلى أن سياسة النقل والتفتيش المفاجئ زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

ومنذ أيام تشهد سجون الاحتلال توترًا، بسبب جملة من الإجراءات العقابية اتخذتها إداراتها بحق الأسرى، كحرمان العشرات منهم من الزيارة ونقلهم وتوزيعهم على السجون وعزلهم بشكل انفرادي وغيرها.

وشهد سجن "ريمون"، مؤخرًا، توترًا وذلك بعدما قامت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال باقتحام قسم (1) في السجن، كجزء من الحملة الشرسة التي تشنها على الأسرى والتي زادت في الآونة الأخيرة.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 7 آلاف، موزعين على 24 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، ويعانون من أوضاع مأساوية تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية.