في الوقت الذي يقضي فيه المستوطنون اليهود أعيادهم، فإن التحذيرات من تنفيذ عمليات فدائية فلسطينية آخذة في التزايد، ما دفع قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال لإجراء سلسلة من تقييمات الوضع لاتخاذ قرار إذا ما كان سيُمدَّد الإغلاق المفروض على الضفة الغربية، وزيادة عدد القوات المنتشرة فيها، مع تزايد القناعات الإسرائيلية بأن تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في جنين ونابلس ستكلف الجيش ثمناً باهظاً، قد يكون في غنى عنه.
تجري هذه المشاورات الإسرائيلية المتسارعة في وقت تتصاعد فيه حدة الإنذارات من وقوع هجمات مسلحة، والأوضاع الأمنية في الضفة الغربية باتت متوترة جدًّا، مما حدا بجيش الاحتلال لتعزيز قواته بمزيد من الجنود والوحدات العسكرية، وصلت إلى رقم قياسي لم تشهده الضفة الغربية منذ العام الماضي، إذ تتركز في هذه الأيام في مناطق المحاور الجغرافية من خلال الدوريات ونقاط التفتيش المفاجئة.
في الوقت ذاته، تتحدث المعلومات الأمنية الإسرائيلية المتواترة أن معظم الهجمات المتوقعة تستهدف الجنود ورجال الشرطة على الطرق والمواقع، فضلًا عن المستوطنين، الذين رفعوا من مستوى شكاواهم ضد الحكومة والجيش بأنهما لا يقومان بما هو كافٍ لحمايتهم من عمليات المقاومة الفلسطينية، وأنهما يفرقان بين دم ودم، إذ إن هذه العمليات الأخيرة لو وقعت في تل أبيب لما ترددت الحكومة والجيش بالخروج إلى حملة عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية.
مع العلم أن مثل هذه الحملة التي تزداد الدعوات الإسرائيلية لتنفيذها، وفي الوقت ذاته تزداد القناعات الرسمية بعدم جدواها، تشمل إدخال عدد كبير جدًّا من القوات إلى جنين ونابلس لمدة أسبوع على الأقل، ستضطر فيها دولة الاحتلال لدفع ثمن باهظ من حيث الخسائر البشرية، وفي الوقت ذاته، ليس من الواضح بالضرورة ماذا سيكون تأثيرها، وإذا ما كانت ستؤدي لتفاقم الأوضاع في المدن الأخرى.
من أجل ذلك، تكشف محافل وزارة الحرب والشاباك والجيش أن الرأي السائد في هذه الأيام هو الاستمرار في نمط العمل القائم ويتمثل في استهداف المسلحين من خلال هجمات مفاجئة قصيرة إلى المنطقة المستهدفة، وفرض مزيد من القيود على الحركة فيها، وإلحاق الأذى بعائلات منفذي العمليات، بزعم أن مثل هذه العمليات المصغرة تحقق نجاحًا جزئيًّا، أمام التهديد الإستراتيجي الذي تمثله العمليات الفلسطينية المسلحة.
تجدر الإشارة أنه في ظل عدم توفر بنى تنظيمية عسكرية مسلحة للمقاومة، وفق التقدير الأمني الإسرائيلي على الأقل، واقتصار الهجمات الأخيرة على الجهود الفردية الذاتية، فإن ذلك يشكل تحديًا كبيرًا لأجهزة المخابرات الإسرائيلية التي تسعى لإجراء تحليل ميداني بناء على معلومات استخبارية محددة، بهدف نصب كمائن فعالة خاصة، تنجح أحيانًا، وتخفق أحيانًا أخرى.