قال وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش: إن خطة واضحة المعالم تقودها السلطة في رام الله، لإنهاك القطاع الصحي بغزة، وإيصال هذا القطاع لنقطة يعجز فيها عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد أبو الريش في حديث مع "فلسطين"، على أن تنفيذ خطة تدمير القطاع الصحي بغزة، بدأت رحاها قبل عدة أشهر، عبر منع توريد الأدوية، ووقف التحويلات الطبية للمرضى، واختتامها مؤخرًا بالسعي لتسريح العاملين في القطاع الصحي، لتكون في وجهة نظرهم "الضربة القاضية" لهذا القطاع.

وأشار إلى أن 3700 موظف يعملون في القطاع الصحي بغزة، ممن يتقاضون رواتبهم من سلطة رام الله، سيكون لتسريحهم من وظائفهم انعكاس سلبي على القطاع، مؤكدا أن وزارته أعدت خطة للتعامل مع هذا الحالة، رغم عدم رغبتها في الوصول إليها.

وطالب أبو الريش، الجهات الفلسطينية الحقوقية والفصائلية والمستويات المختلفة للضغط باتجاه وقف أي إمكانية لتسريح موظفي القطاع الصحي، وتجنيب هذا القطاع الهام عن الخلافات السياسية بين أي طرف كان.

وشدد على أن اتخاذ رام الله قرارا بتسريح موظفي القطاع الصحي، سيكون بمثابة "جريمة حقيقية" بحق مرضى القطاع، غير أن المسؤول الحكومي أكد أن وزارته لن تسمح وتحت أي ظرف انهيار القطاع الصحي وفقا لم يخطط له.

وتهدد حكومة رامي الحمد الله، موظفيها في غزة ممن هم على رأس عملهم بترقين قيودهم الوظيفية نهائيا ومنعهم من الرواتب بما في ذلك التقاعدي في حال استمرارهم بالعمل مع اللجنة الإدارية بغزة.

ويقدر عدد الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم من حكومة الحمد الله بنحو 11000 موظف، 95% منهم في وزراتي الصحة والتعليم.

ولفت أبو الريش، إلى أن وزارته شكلت العديد من اللجان لمتابعة مفردات "خطة رام الله"، لإنهاء القطاع الصحي وتدميره، إلى جانب احتواء أي أثار سلبية من الممكن أن تصيب منظومة تقديم الخدمات للمواطنين.

وذكر أبو الريش أن المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستهلكات الطبية ونتيجة لمنع توريدها من قبل رام الله، باتت تتناقص تدريجيًا من مخازن ومستودعات الوزارة، وهو ما اضطر الأخيرة لسحب الأدوية والمستهلكات من المخزون الاستراتيجي لاستمرار عملها في المستشفيات والمراكز المختلفة.

ونبه إلى أن ما تبقى من المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستهلكات الطبية بغزة، بات لا يكفي شهرًا ونصف الشهر، بدلًا من أن يكون ستة أشهر على أقل تقدير، لافتا إلى أن وزارته أوقفت العمليات المجدولة وأبقت على الطارئة من أجل استثمار هذا الرصيد وعدم استنزافه بصورة سريعة.

وقرار إحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر جزء من جملة قرارات وإجراءات عقابية بدأتها السلطة في رام الله ضد قطاع غزة، في إبريل/ نيسان الماضي، بزعم إجبار حماس على حل اللجنة الإدارية، وتؤكد الحركة استعدادها لحلها فور قيام حكومة الحمد الله بمهامها في غزة وعدم التعامل مع القطاع كصندوق جباية.