كشف رئيس قسم الأبحاث في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا ابراهيم العلي، عن توثيق 1620 معتقلًا فلسطينيًا في سجون النظام السوري، يعيشون في ظل ظروف مجهولة تمامًا عن العالم الخارجي.

وقال العلي في تصريحات لـ"فلسطين"، إن هذه الأرقام للمعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، قفزت في وقت قصير جدًا من نحو 1100 إلى 1620 معتقلًا، وذلك بعد إتاحة التواصل لأهالي المعتقلين بالإبلاغ عن أبنائهم.

وتوقع أن تكون هذه الأرقام المعلنة لأعداد المعتقلين "أرقامًا مصغرة" للأعداد الحقيقية للاجئين القابعين في سجون النظام، مشيرًا إلى أن بعض الجهات الحقوقية تحدثت عن تجاوز المعتقلين الفلسطينيين لـ12 ألف معتقل.

ولفت العلي إلى مجهولية المعلومات حول هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين، غير أن ما يتم تسريبه أنهم يعيشون في ما يشبه "قبورًا للأحياء"، يفتقرون فيها لأدنى مقومات الحياة، أو حتى حقوق المعتقل القانونية أو الإنسانية.

وقال: "إن معظم المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، جرى اعتقالهم عبر الحواجز ومناطق الانتقال من مكان لآخر يتخلله حالة اقتتال، ومداهمة، وتشابه الأسماء مع أسماء مطلوبين لقوات النظام".

ونبه العلي إلى السمعة السيئة التي تغلف سجون النظام السوري، منبها إلى أن نحو 469 معتقلًا قضوا تحت التعذيب، تعرف ذووهم عليهم في كثير من المحطات عن طريق "الصدفة".

وأضاف "أن بعض الأهالي وبعد مراجعتهم لأماكن الاعتقال والتوقيف لأبنائهم يتسلمون ملفات لهم بأنهم قضوا نتيجة سكتة قلبية أو حدوث جلطات دموية، وذلك بشكل يتنافى مع الحالة الصحية التي كانت ما قبل الاعتقال للضحايا".

وأوضح العلي أن ملف المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام، أوجد حالة متاجرة واكتساب لبعض المحامين والعاملين في قوات النظام على حساب ذوي المعتقلين، يحصلون عبرها على الأموال في مقابل ايفاد الأهالي بالمعلومات والتي غالبا لا يقومون بالبحث عنها.

وطالب العلي منظمة التحرير الفلسطينية والجهات الفلسطينية والدولية المسؤولة بوضع ملف المعتقلين على سلم أولوياتهم، والعمل على الافراج عنهم فورا، سيما وأنهم لا شأن لهم بحالة الحرب الدائرة منذ سنوات.