كُشف النقاب اليوم الأربعاء، عن عمليات بناء جديدة لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في بؤرة "هايوفيل" شمالي رام الله، دون وجود تصاريح "قانونية" من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء تلك الوحدات.

ومن الجدير بالذكر أن "هايوفيل"؛ تعتبر بؤرة استيطانية غير قانونية وفق القانون الإسرائيلي، وهي مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة رام الله، وأنشئت عام 1998 دون مصادقة من الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الصادرة اليوم الأربعاء، أن أعمال بناء 12 منزلًا تجري بصورة غير قانونية بالقرب من منزل مستشار وزير جيش الاحتلال لشؤون المستوطنات في مستوطنة "عيلي" جنوبي نابلس (شمال القدس) دون مصادقة من وزارة الجيش أو الإدارة المدنية الإسرائيلية.

ويُشار إلى أن "الإدارة المدنية"؛ هيئة إسرائيلية تتبع لوزارة الجيش، وهي مسؤولة عن المصادقة على البناء في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن أعمال البناء هذه، ستزيد من حجم بؤرة "هايوفيل" الاستيطانية أكثر من الضعف، والتي هي عمليًا جزء من مستوطنة "عيلي".

وضمت في المرحلة الأولى 9 منازل، ومن بين سكانها "كوبي إليراز"، مستشار وزير جيش الاحتلال لشؤون المستوطنات، الذي يقع منزله في الشارع المقابل لموقع البناء.