لا يستبعد محللان في الشؤون الإسرائيلية، أن يقدم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على التصعيد العسكري مع قطاع غزة، أو الضفة الغربية، أو جنوب لبنان، كوسيلة للهروب من تحقيقات رسمية في ملفات فساد، لا تزال شرطة الاحتلال تجري التحقيقات اللازمة فيها.
ورأى المحللان، في حديثهما لصحيفة "فلسطين" أن خيار التصعيد سيكون وسيلة نتنياهو للهروب من تحقيقات رسمية، ولا سيما في قضيتي (1000) و(2000)، ناهيك عن قضايا فساد أخرى.
وتتمركز التحقيقات في القضية (1000)، بالاشتباه بتلقي نتنياهو هدايا من أثرياء بمبالغ طائلة مقابل تسهيلات، في حين أن الملف (2000) يشتبه بإجراء نتنياهو محادثات مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وعرض رشوة عليه تتمثل في إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة لها مقابل تغطية إيجابية من الصحيفة لأخبار نتنياهو والتوقف عن انتقاده.
ديمقراطية مزعومة
وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس- أبو ديس، كمال علاونة، أن نتنياهو يواجه منذ فترة طويلة اتهامات مختلفة بـ"الفساد"، لم تقتصر على شخصه فقط، بل وزوجته أيضا.
وقال علاونة، إن هذه القضايا لا تزال قائمة، ومن المتوقع أن توصي شرطة الاحتلال بالتحقيق معه، وتقديمه للمحاكمة، في شبهات فساد خاصة بالقضيتين (1000-2000)".
وأشار إلى أن هذه القضايا مطروحة حاليا أمام الرأي العام الإسرائيلي للتداول، متوقعا أن يلحق "نتنياهو" بركب خلفائه الفاسدين سواء رئيس الدولة العبرية الأسبق موشيه كتساف أو حتى إيهود أولمرت رئيس الوزراء الأسبق الذي حكم بالسجن وأفرج عنه مؤخراً بسبب مرضه.
وشدد علاونة على أن الشعب الفلسطيني "سيكون عرضة لتأثير انعكاسات السياسات الإسرائيلية الداخلية وأن الساحة الفلسطينية لطالما كانت ساحة استعراض قوة للمتنافسين الإسرائيليين على المقاعد النيابية والمناصب المهمة مثل وزير الجيش ووزير الخارجية علاوة على رئيس الوزراء".
وتوقع أن تزيد الإجراءات الإسرائيلية المتشددة ضد قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة بعد فشل "نتنياهو" في معركته الأخيرة ضد المسجد الأقصى، كما توقع انهيار حكومته وتشكيل حكومة جديدة.
وتابع: "في حال تصويت ثلثي أعضاء الكنيست على إجراء انتخابات مبكرة يتم تحديد موعدها لاحقا .. نتنياهو سيلجأ للمماطلة والتسويف وخطوات غير مسبوقة ضد الفلسطينيين لا سيما على صعيد حل الدولتين".
ونوه المحلل السياسي إلى أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة سوف تجري داخل "الليكود" نفسه؛ نظرا لغياب منافس لنتنياهو، ثم ستجري على صعيد أعضاء الكنيست الإسرائيلي وتشكيل حكومة جديدة.
"شاهد ملك"
ووصف المحلل السياسي جهاد حرب، موقف نتنياهو بـ"الحرج للغاية وخاصة بعد قبول رئيس مكتبه السابق بأن يكون (شاهد ملك) ضده، وهذا قد يطيح به فعلاً هذه المرة".
وقال حرب: "المعطيات تشير إلى توجه إسرائيلي داخلي لتقديم لوائح اتهام رسمية ضد نتنياهو، وهذا سيترتب عليه تغييرات في الساحة السياسية الإسرائيلية، وهذا أقرب ما يكون".
وأضاف: "دولة الاحتلال باتت ترى أن نتنياهو يهدد المشروع الصهيوني خاصة بعد فشله في التعامل مع أزمة المسجد الأقصى الأخيرة، واتهامات اليمين المتطرف له بالهزيمة أمام الفلسطينيين".
وتوقع حرب أن تمضى سلطات الاحتلال في إجراءاتها ضد الفلسطينيين، وسيتكون هذه المرحلة "هي مرحلة مزاودة بين الإسرائيليين على من يكون أكثر إجراما ضد الفلسطينيين، وخاصة في ظل انغلاق أي أفق لعملية سياسية وتأييد أمريكي أعمى لليمين الإسرائيلي".
ورأى المحلل السياسي أن من "وسائل الهروب إلى الأمام التي قد يلجا إليها نتنياهو هي التصعيد سواء كان هذا التصعيد ضد غزة والضفة أو حتى في القيام بمغامرة سياسية في الجنوب اللبناني، مما قد يدفع لانفجار الأوضاع وبالتالي تأجيل الإجراءات الشرطية ضد نتنياهو إلى حين انتهاء الأزمة وهذا وارد".