فلسطين أون لاين

بشأن بناء صوامع قمح ومحروقات وإنشاء سدود

اقتصاديون: تصريحات اشتية للاستهلاك الإعلامي وبعيدة عن الواقع

...
رئيس حكومة رام الله محمد اشتية
رام الله- غزة/ رامي رمانة:

قال مراقبون اقتصاديون: إنّ تصريحات رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، بشأن عزمه إنشاء صوامع وسدود، لا تخرج عن إطار التصريحات الإعلامية التي دأب على إطلاقها بين الفينة والأخرى، دون تطبيق على الأرض، منذ أن تولى الحكومة في مارس 2019، مشيرين إلى أنّ الخطط والبرامج الاقتصادية تحتاج إلى دراسات معمقة وعرضها على الخبراء قبل التنفيذ حتى لا تبوء بالفشل وتهدر المال العام.

وقد صرح اشتية أنه عرض على مجلس الوزراء إنشاء صوامع لتخزين القمح وأخرى لتخزين البترول وسدود مائية في بعض المحافظات، ومحطات لتنقية المياه العادمة.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب: إنّ الموضوعات التي تطرّق إليها اشتية تُعدُّ من المشاريع الإستراتيجية، وتتطلب أموالًا كثيرة لتطبيقها على الأرض، وعليه فإنّ تنفيذها يكون عبر تخصيص الحكومة جزءًا من أموالها أو عبر جهات مانحة.

وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أنّ بعض المشاريع قد تصطدم بعراقيل الاحتلال عند التطبيق خاصة إنشاء صوامع لتخزين الوقود؛ لأنّ الاحتلال قد يرفض إقامتها في مناطق قريبة منه أو في مناطق (ج).

دراسات معمقة

وأكد أبو الرب، أنّ البرامج الاقتصادية الحكومية تتطلب دراسات معمقة، وعرضها على أهل الاختصاص، ويتم ربطها بفترة زمنية وقياسها وتقييمها بين الفترة والأخرى، لتعديلها والبناء عليها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وحسب البيانات المتوفرة على شبكة الإنترنت، لا تملك حكومة اشتية أيّ مخازن إستراتيجية للقمح، والاحتياطي المتوفر فقط في مخازن الموردين ومستودعات المخابز، في حين يبلغ العجز بين إنتاج واستهلاك القمح في السوق الفلسطينية 88% - 92% سنويًّا، أي إنّ الإنتاج السنوي من القمح لا يتجاوز 38 - 42 ألف طنٍّ سنويًّا.

ولا تملك حكومة اشتية أيّ مخزونات إستراتيجية لمشتقات البترول، بل تعتمد على الواردات من الاحتلال بشكل يومي، بينما يبلغ متوسط استهلاك المواطنين شهريًّا من الوقود نحو 100 - 120 مليون لتر، معظمها من السولار (الديزل)، بحسب بيانات نقابة أصحاب محطات الوقود. 

وظهرت هذا العام، أزمة شحٍّ في وفرة الوقود خلال بعض الفترات، كالأعياد لدى الاحتلال، أو عطلات نهاية الأسبوع، بسبب عدم توريد المشتقات من الاحتلال.

ويؤكد الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران، أنّ اشتية معروف أنه صاحب تصريحات نارية كبيرة جوفاء، لا يطبقها على الأرض، قائلًا:" من يستمع له للوهلة الأولى يعتقد أنه يتحدث عن نقلة كبيرة في مشاريع اقتصادية هامة للشعب الفلسطيني، غير أنّ المُتتبّع له فيما بعد يجد أنها تصريحات بقيت حبيسة الأدراج لا تُطبّق على الأرض".

وبيّن الدقران لصحيفة "فلسطين" أنّ اشتية أول ما تسلم سدة الحكم خرج برؤية الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، لكنه لم يستطع ذلك، بل منعت سلطات الاحتلال عنه إدخال منتجات للضفة الغربية دون موافقتها.

وأشار إلى أنّ محاولات اشتية لإعادة رواتب موظفي السلطة المقطوعة ووقف التقاعد القسري في قطاع غزة ورفع المظلمة عنهم باءت بالفشل، بعد أن وعدهم بحلها منذ أن تولى إدارة الحكومة.

ودعا الدقران، حكومة اشتية إلى التصدي لهيمنة وسرقة الاحتلال للموارد الطبيعية وخاصة البترول الموجود في الضفة الغربية أو قبالة سواحل قطاع غزة، وأن يوقف قرصنة أموال المقاصة، ووقف تغول الاستيطان على الأراضي الزراعية.