نظم محامون، اليوم الخميس، وقفات احتجاجية في البيرة وجنين بالضفة الغربية، رفضًا لاعتقال أجهزة السلطة لزميلهم المحامي أحمد الخصيب.

وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن زميلهم الخصيب، مشددين على أن اعتقاله مخالفة صريحة للقانون.

ورفع المحتجون لافتات تندد بالاعتقال السياسي، وقال محامي المعتقل السياسي الخصيب، مجدي الطيراوي: إن "جهاز مخابرات السلطة اعتقل زميلنا أحمد الخصيب من أمام المسجد في بلدته في صلاة الفجر، بشكل مخالف للقانون الذي وفقه توجد إجراءات للاستدعاء".

وأوضح الطيراوي أنه "تم تمديد ثم تمديد اعتقاله 15 يوما، ووجهت له النيابة العامة حيازة سلاح دون ترخيص"، مؤكدًا أن "مثل هذه التهم تحتاج إلى ركن الحياز الفعلي، وبالتالي لا يوجد أي دليل، وخلفية الاعتقال ليست على حيازة السلاح بدون ترخيص".

وأضاف: "تقدمنا بطلب إخلاء سبيل، وقامت المحكمة بطلب ملف التحقيق للاطلاع عليه، ولكن للأسف النيابة العامة ومنذ 3 أيام لم تقم بإحضار أي ملف تحقيق، وبالتالي هي عاجزة عن إثبات هذه التهمة، وتوقيف زميلنا هو مخالفة صريحة للقانون".

ولفت إلى أنه "تفاجأنا بعد 9/6 تم إحالة زميلنا إلى اللجنة الأمنية المشكلة بشكل يخالف الأصول والقانون، والملغاة، وبالتالي هو موقوف بشكل غير مشروع لدى هذه اللجنة".

ومن جانبها، أكدت عضو مجلس نقابة المحامين راوية أبو زهيري، أن رسالة الوقفة اليوم هي ضد الاعتقال السياسي وضد الاعتقال لأي محامي.

وقالت أبو زهيري: "إذا أي محامي عليه مساءلة جزائية أو مسلكية يتوجب أن يكون هناك طرق قانونية حددها القانون، والجهة الوحيدة المخولة بالتعامل معه هي النيابة العامة، عن طريق نقابة المحامين وفق البروتوكولات المتعارف عليها".

وأكدت أنه تم اعتقال زميلها الخصيب بطريقة مخالفة للقانون، كما أكدت رفض نقابة محامين لهذه الإجراء، واعتبارها غير قانونية ويتوجب الرجوع عنها، مطالبة بالإفراج عن المحامي الخصيب، حيث لا يوجد شيء موجود ضده في ملف التحقيق.

وتواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المعتقل السياسي المحامي أحمد خصيب لليوم الـ8 على التوالي.