رفعت شخصيات بحرينية وعربية ومن أبناء الجالية الفلسطينية في مملكة البحرين، اليوم، مذكرة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطالبه خلالها بالعمل الجاد والعاجل من أجل إجبار (إسرائيل) على وقف خطواتها التصعيدية التهويدية الخطيرة في القدس المحتلة وفك حصارها للمسجد الأقصى المبارك.
وتسلم المذكرة، مدير مكتب إعلام الأمم المتحدة لبلدان الخليج العربي، سمير الدرابيع، الذي استقبل وفد الشخصيات في مقر الأمم المتحدة في العاصمة البحرينية.
وطالبت المذكرة، غوتيريش ببذل مزيد من الجهود لوقف التصعيد الخطير من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على وقف خطوات الاحتلال لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى.
وعبر الشيخ الدكتور علي مطر، عن قلقه من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثمنًا الموقف المشرف لأبناء القدس وأبناء الشعب الفلسطيني بالتصدي لهذه الهجمة والدفاع عن المقدسات الإسلامية.
وأكد الدكتور مطر، أن هذه إجراءات الاحتلال في القدس والأقصى مرفوضة من كل عربي ومسلم.
بدوره أكد مدير مكتب إعلام الأمم المتحدة سمير الدرابيع، على قرارات الأمم المتحدة بأن القدس محتلة ولا تستطيع (إسرائيل) تغيير الواقع وكل ما تفعله من إجراءات أحادية الجانب هي باطلة. ووعد بتسليم المذكرة على وجه السرعة للأمين العام للأمم المتحدة.
وأكدت المذكرة على جهود المنظمة الدولية التي نجم عنها اعتراف المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، أن المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقع إسلامي مقدس ومخصص لعبادة المسلمين، مشيرة إلى أن (إسرائيل) تضرب بهذا القرار عرض الحائط بممارساتها الجديدة التي بدأتها يوم الرابع عشر من تموز الجاري بإغلاق المسجد الأقصى بشكل كامل أمام المصلين ومنع إقامة الصلاة به وهذا يحدث لأول مرة منذ عام 1969، وفرض البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى والتفتيش الشخصي للمصلين أيضًا ما هو إلا تصعيد خطير ومساس بحرية المعتقد ومحاولة لجر الصراع إلى صراع ديني وخطوة من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وذلك للوصول إلى أهدافهم الرامية لاستكمال تهويد القدس.
وطالبت المذكرة الأمين العام، بحماية دولية للمقدسات الإسلامية المسيحية في فلسطين وخاصة المسجد الأقصى لما يمثله من رمزية إسلامية فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعلى (اسرائيل) وقف هذه الإجراءات الاجرامية العنصرية غير المسبوقة وعودة الأمور لما كانت عليه قبل 14/7/2017 في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.
كما طالبت المجتمع الدولي أن يدرك أن غطرسة القوة وآلاف الجنود المدججين بالسلاح وتحويل المدينة المقدسة لثكنة عسكرية لم ولن يجلب الأمن للاحتلال.
وشددت الشخصيات خلال المذكرة على أن "إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري وتمكين الشعب العربي الفلسطيني من الوصول لحريته واستقلاله وضمان حق العودة للاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس هي الحل الوحيد للاستقرار والأمن وطرد الإرهاب من المنطقة".

