تُعد الجمعيات التعاونية الزراعية في قطاع غزة أحد القطاعات الهامة التي تلعب دوراً فاعلاً في إطار دعم صمود المزارعين والمربين، ومن الروافد التي تُعزز الاقتصاد الوطني في مواجهة سياسة الاحتلال.

ورغم ذلك تواجه تلك الجمعيات عقبات عدة، أبرزها صعوبة تسويق منتجاتها إلى الأسواق الخارجية بسبب عقبات الاحتلال على المعابر، وارتفاع تكاليف الشحن وغلاء أسعار مدخلات العملية الإنتاجية، كما تحتاج إلى خطط واضحة لتطوير ذاتها والارتقاء بأداء خدماتها المقدمة لأعضائها حتى تتجاوز التسويق.

الجمعية التعاونية: مؤسسة اقتصادية اجتماعية تؤسس من (15) عضواً على الأقل، يرتبط أعضاؤها طوعاً لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم المشتركة من خلال مساهماتهم الذاتية وملكيتهم المشتركة وإدارتهم ومراقبتهم الديمقراطية، وتمارس نشاطاتها بصفتها الاعتبارية.

وتُعد "الجمعية التعاونية الزراعية" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، من أقدم الجمعيات التعاونية التي أُنشئت في قطاع غزة حيث يعود ميلادها لعام 1977.

وأوضح المدير التنفيذي في الجمعية، محمد غبن، أن الجمعية تضم (681) عضواً، يقوم عملها على إمداد المزارعين الأعضاء بالاحتياجات اللازمة للعملية الزراعية من نباتات، وأسمدة، وأدوات بلاستيكية، ومواد تعبئة، يتم تسديد ثمنها بعد بيع المزارعين الأعضاء الإنتاج.

كانت "الجمعية التعاونية الزراعية" تركز نشاطها على بيع منتجات المزارعين إلى الأسواق الخارجية، لكن بعد فرض الاحتلال حصاره اضطرت للتوقف عن ذلك والتوجه إلى بيع المنتجات لأسواق الضفة الغربية.

وقال غبن لصحيفة "فلسطين "كانت الجمعية تسوق منتجات الفراولة، والبندورة الشيري صغيرة الحجم، والزهور إلى الأسواق الأوروبية، لكن ذلك كله توقف بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ودخول منافسين جدد إلى الأسواق الأوروبية، والآن التسويق يقتصر على أسواق الضفة الغربية". 

وتطرق غبن في حديثه إلى تحديات تواجه عمل أعضاء الجمعية، منها ارتفاع تكلفة النقل من قطاع غزة إلى محافظات الضفة الغربية، وغلاء مستلزمات العملية الإنتاجية والتعبئة لارتباطها بالأسعار الإسرائيلية. 

وأشار إلى أن حصول الجمعية على شهادة الجودة العالمية، ساعد في وصول منتجات أعضائها للأسواق الخارجية.

وبين غبن أن المزارع العضو في الجمعية يعتبر مالكاً، له أسهم ويشارك في اتخاذ القرار، وتعقد الجمعية اجتماعها العمومي كل عامين لانتخاب مجلس إدارة يتولى إدارة أمور الجمعية بالرجوع للهيئة العامة في القضايا التي تحتاج إلى إجماع عام.

من جانبه أكد الخبير الزراعي م.نزار الوحيدي على الدور الهام الذي تؤديه الجمعيات التعاونية الزراعية في تقديم خدمات نوعية بكفاءة وفاعلية واستمرارية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة وما يؤدي ذلك في تعزيز الصمود الفلسطيني وتعزيز قيم التعاون في بناء المجتمع.

ودعا الوحيدي في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أهمية توحيد جهود التعاونيات الزراعية لما فيه من مصلحة للقطاع الزراعي وللجمعيات نفسها، ورفع أداء الجمعيات التعاونية وتنسيق جهودها إدارياً وتنظيمياً وعلى الصعيدين الإنتاجي والتسويقي.

وحث على تظافر الجهود المشتركة بهدف تسويق منتجات الجمعيات التعاونية سواء محلياً أو دولياً وتوفير عوائد مالية مجزية للأعضاء، إلى جانب تشجيع الاستثمار وانشاء سوق لمنتجات القطاع التعاوني الزراعي وتوفير المناخ المناسب والبرامج التسويقية الشاملة وعقد الاتفاقيات التجارية.  

ويؤكد المدير العام لاتحاد لجان العمل الزراعي م.محمد البكري على أهمية التعاونيات الزراعية في قطاع عزة في خدمة المزارعين والمربين على حد سواء، إلا أنه ينتقد أداء بعضها، ويدعوها لتطوير ذاتها لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها.

وقال البكري لصحيفة "فلسطين" إن غالبية الجمعيات التعاونية الزراعية في قطاع غزة لا يتوفر فيها طبيعة العمل التعاوني، وإن توفر فهو على نطاق ضيق يتمحور حول التسويق".

وأضاف البكري أن الجمعية التعاونية، مناط بها أن تدافع عن مصالح المزارعين، وتوفر مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتقدم إرشادات وتدريبات للمزارعين، ومساعدتهم على تحمُّل الخسائر والأضرار التي تلحق بهم، فضلاً عن امدادهم بتكنولوجيا زراعية حديثة.

وأشار البكري إلى صراع قائم بين الجمعيات التعاونية للاستحواذ على انتاج المزارعين وبيعه، لأنه يعود عليهم بالفائدة الاقتصادية الخاصة، داعياً الجمعيات التعاونية الزراعية لإخراج نشاطها عن التقليد وأن تمييز عملها عن الجمعيات الأهلية.