أفادت دائرة الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني بأنه مقيد في سجلاتها التجارية (16) ألف شركة، و(23) ألف سجل تجاري في قطاع غزة، مؤكدةً أن قرار شطب الشركات التي لم تمارس عملها منذ خمس سنوات من تاريخ تأسيسها الهدف منه حماية المواطنين من أعمال نصب واحتيال قد تمارسها تلك الشركات.

 وأوضح المدير العام للشركات بوزارة الاقتصاد الوطني عبد الله أبو رويضة أن عدد الشركات المقيدة في سجلات وزارة الاقتصاد ارتفع خلال السنوات الأخيرة ليصل اليوم إلى 16 ألف شركة.

وبين أبو رويضة لصحيفة "فلسطين" أن الغالبية العظمى من هذه الشركات هي لشركات التضامن.

ويُعرف أبو رويضة شركات التضامن على أنها تقتصر على حرفة واحدة تتكون بناء على اتفاق أو تعاقد بين شخصين أو أكثر لمزاولة نشاط اقتصادي باسم الشركة وبهدف تحقيق الربح، ويكون كل شريك مسؤولاً مسؤولية تضامنية مع الشركاء الآخرين عن جميع التصرفات التي يقوم بها أحد الشركاء ما دامت وقعت في نطاق نشاط الشركة وتحت اسمها. 

وأضاف أبو رويضة أن الشركات الأخرى المقيدة هي شركات المساهمة الخاصة وشركات المساهمة العامة والشركات غير الربحية.

وبين أبو رويضة أن شركة المساهمة الخاصة تكون لأكثر من حرفة لا يقل رأس مالها عن 50 ألف دينار، يُقسم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بقدر مساهمته في رأس المال ويكون لها اسم تجاري يتوافق مع غاياتها. 

أما شركة المساهمة العامة فيُشارك فيها عدد من المساهمين يصلون إلى أكثر من 50 مساهماً، ويتم طرح الأسهم الخاصّة بها للاكتتاب العام، كما تُطرح أسهمها للتداول في البورصة، وتقدم تقاريرَ عن العوائد المالية للمساهمين فيها كالبنوك وشركات الاتصالات والتأمين.

وأشار إلى أن الشركات غير الربحية مثل مؤسسة "فاتن" و"ريف".

وأكد أبو رويضة أن وزارته اتخذت قراراً بشطب الشركات التجارية التي لم تمارس عملها مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وقال إن الوزارة نشرت أسماء الشركات المزمع شطبها في موقع الوزارة والوقائع الفلسطينية لدى ديوان الفتوى والتشريعي، مشيراً إلى أنه قبل الإعلان عن أسماء الشركات نفذت فرق الوزارة كشفاً ميدانياً على أماكن الشركات للتأكد من عدم ممارستها أعمالها.

وأوضح أبو رويضة أن قانون الشركات ينص على أن الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني إن لم تباشر عملها بعد عام من التسجيل تُشطَب من السجل التجاري، ولكن ومن باب التخفيف عن المواطنين عملت وزارة الاقتصاد الوطني على رفع سقف المدة الزمنية لخمس سنوات.

وشدد أبو رويضة تأكيده أن قرار شطب الشركات غير الفاعلة، الهدف منه حماية المواطنين من التعامل مع شركات وهمية ليس لها وجود سوى الورق، وقد توقع تلك الشركات المتعاملين معها في أعمال نصب واحتيال، خاصة في التعاملات المالية والتجارية.

ودعا أبو رويضة أصحاب السجلات غير المفعلة، إلى تصويب وضعها القانون مع الوزارة كي تمارس عملها بطريقة شرعية.

وفي سياق متصل قال أبو رويضة إن (23) ألف سجل تجاري مقيد في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة.

وأوضح أبو رويضة أن السجل التجاري، طريقة منظمة لتجميع معلومات كافية عن التجار والباعة، في مختلف نشاطات التجارة المختلفة حيث تُخصص صفحة في السجل لكل تاجر تحتوي على كل ما يختص بنشاطه التجاري وما يستحدث عليه من تغيرات أيا كانت.