أكد المحرر وليد خالد من سلفيت، أن الأسرى يعانون أوضاعاً صعبة خاصة في ظل شهر رمضان المبارك، معتبراً السجون "ساحة من ساحات المقاومة" من أجل انتزاع الحقوق.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير "خالد" أول من أمس، بعد أن أمضى 10 شهور في الاعتقال الإداري بسجن مجدو، علماً أنه أمضى 20 سنة متفرقة في سجون الاحتلال منها 11 سنة في الاعتقال الإداري.

وقال خالد في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن "واقع الأسرى وخاصة المرضى منهم، مُحزن ومُبكٍّ، بسبب سياسات إدارة السجون في التعامل معهم، القائمة على الإهمال الطبي".

وأوضح أن الأسرى يعانون أمراضًا عدّة، في حين تكتفي سلطات الاحتلال بعلاجهم بـ "المُسكنات" فقط، مشيراً إلى أنهم يواجهون سياسات الاحتلال ضمن الإمكانيات المحدودة المتوفرة لديهم.

وأضاف أن "الاحتلال لا يُقدم شيئاً للأسرى إلا مُرغماً، لذلك هم يعلمون هذه السياسة ويواصلون تحركاتهم من أجل انتزاع حقوقهم"، لافتاً إلى أن الاحتلال يسعى للتنغيص على الأسرى وسحب الإنجازات التي حققوها.

وبيّن أن سلطات الاحتلال اعتقلته على خلفية الانتخابات التشريعية التي ألغت إجراءها السلطة في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وبحسب خالد، فإن الفترة الماضية التي عاشها في السجن كانت "مليئة بالأحداث والفعاليات" التي خلقت حالة من الإرباك في مختلف سجون الاحتلال، أبرزها كثرة الاقتحامات والتنكيل بالأسرى.

وشدد على أن "الأسرى كانوا يواجهون هذه السياسات من خلال تنظيم بعض الممارسات واتخاذ خطوات جريئة مثل الإضراب عن الطعام والامتناع عن الخروج في الفورة وغيرها من الخطوات الاحتجاجية، في سبيل تحقيق مطالبهم".

ولفت إلى أن إدارة السجون استجابت لبعض مطالب الأسرى قبل دخول شهر رمضان المبارك، خشية من توتر الأجواء واندلاع مواجهات داخل السجون وخارجها، مبيناً أن الشاباك الإسرائيلي كان يضغط على إدارة السجون باتجاه تحقيق بعض الإنجازات قبل رمضان.

وفيما يتعلق باستمرار سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال، فعدّ خالد هذا النهج "سيفًا مسلطًا على رقاب المواطنين في الضفة"، كونه يتم اعتقال الشخص دون تهمة محددة، لافتاً إلى أن هناك أسرى أمضوا سنوات طويلة في الاعتقال الإداري دون تهمة.

واستهجن مزاعم الاحتلال بأن هذا الاعتقال يأتي من أجل الحد من خطر هؤلاء المعتقلين المؤثرين في الساحة الفلسطينية على مختلف الأصعدة، مشدداً على أن هذه السياسة "مُرهقة للشارع الفلسطيني".

وبيّن أن الأسرى لم يتوقفوا عن خطواتهم الاحتجاجية من أجل تخفيض سقف الاعتقال السياسي، التي نجحوا بتقليصها إلى سنتين، وصولاً إلى إنهاء هذه السياسة بالكامل.

وأشاد خالد بخطوات الأسرى الإداريين الأخيرة بمقاطعة محاكم الاحتلال، من أجل خفض سقف الاعتقال الإداري أو إلغائه، مستدركاً "لكن هذا الأمر يحتاج إلى خطوات مساندة أخرى من خارج السجون".

وانتقد ضعف السلطة في مساندة الأسرى الإداريين والضغط على الاحتلال لإنهاء هذه السياسة، داعياً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود على صعيد القانون الدولي، للتصدي لهذه الظاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن "خالد" كان يشغل مدير صحيفة فلسطين في الضفة الغربية، عام 2007، والتي جرى إغلاقها لاحقا.