يعترف المتعدون على الأراضي الحكومية غرب محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تحديدا غرب الحي النمساوي، أنهم متعدون على أرض حكومية؛ لكنهم يطالبون الحكومة بمساعدتهم وإيجاد حلول لهم، لقلة حيلتهم.

وشرعت سلطة الأراضي بحماية قوات من الشرطة، قبل أيام، بهدم ستة منازل مصنوعة جدرانها وسقفها من الزينجو، مما خلق تخوفا لدى عشرات الأسر من إزالة البيوت التي يسكنونها اضطرارا.

وتتعدد أسباب لجوء العديد من الأسر إلى بناء مساكن من الزينجو غير مهيأة للحياة الآدمية في الأراضي الحكومية، والتي أبرزها وفق حديث بعضهم، عدم امتلاكهم منازل تأويهم، ومكوثهم في بيوت مستأجرة دون الإيفاء بدفع أجرتها لسوء الوضع الاقتصادي.

محمد الفقعاوي، أحد هؤلاء الذين لجؤوا للأرض الحكومية غرب الحي النمساوي، أوضح أن الشرطة جرفت عدداً من المنازل بدون سابق إشعار، قائلا: "لم نستطع إخراج عفش المنزل، اعتقلوني وستة أفراد من أصحاب البيوت التي تم هدمها".

وتابع: "الموقف صعب جدا، ولا يوجد لي مأوى، ولا عمل لدي ولا أستفيد من مساعدات الشئون الاجتماعية، وأسكن في منزل جدرانه وسقفه من الصفيح"، مشيرا إلى أنه يعيل أسرة مكونة من ستة أفراد، داعيا في ذات الوقت إلى مساعدته من الجهات المختصة وسلطة الأراضي، من خلال إيجاد حل لمشكلته، أو تركه دون هدم منزله.

وأشار الفقعاوي إلى أنه من مسئولية الحكومة البحث من خلال وزاراتها عن المواطنين الذين يملكون بيوتا أخرى، وفي حال تبين وجود بيت آخر لأحد المتعدين يتم إزاله بيته في الأرض الحكومية.

بدوره، أوضح المواطن شريف عبد العال، أن سلطة الأراضي وزعت عليهم إنذارات بعدم التوسيع وليس الإزالة، قائلا: "تفاجأنا بأنهم هدموا ستة بيوت، ورجعوا مرة أخرى لهدم بيوت جديدة".

وتابع: "نحن نطلب من الحكومة إيجاد حل يرضينا ويرضي الحكومة"، مضيفا: "على بعد 200 متر من هنا أرض طابو، فلماذا لا يتم تطويب هذه الأرض وبيعها للمواطنين المحتاجين كل وفق مقدرته بالتقسيط؟".

ومضى عبد العال يقول: "نحن نطالب بعمل تسوية عادلة لأوضاعنا فقط، ولا نريد أن نتملك هذه الأرض بدون مقابل"، متسائلا: "الحكومة تطالب بعودة اللاجئين وهي غير قادرة على إيجاد مأوى لكثير من الأسر، كيف ذلك؟"، وفق تعبيره.

من ناحيتها، أوضحت إيمان محمد أبو موسى، أنهم ذهبوا بملفهم ومشكلتهم لسلطة الأراضي والمجلس التشريعي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، دون استجابة من أحد لمعاناتهم.

وقالت: "تعرض منزلنا للهدم مرات عديدة منذ ثلاث سنوات، ما نريده في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها إيجاد حل لنا"، مشيرة إلى أن ساكني البيوت الأخرى متخوفون أيضا من هدم منازلهم وإزالتها.

ويبلغ عدد سكان المنطقة الواقعة بين الإسكان والأراضي المطوبة ما يقارب 3200 نسمة، بواقع قرابة 700 عائلة، وفق السكان.

ليس حلا

من جهته، أوضح رئيس سلطة الأراضي كامل أبو ماضي، أنه جرى إزالة بعض التعديات قبل أيام، مشيرا إلى أن التعديات هي على أراض حكومية وهي حديثة بعد شهر سبتمبر الماضي، وليست قديمة.

وقال: "التعدي على الأرض الحكومية ليس حلا، فهناك مواطنون كثر ليس لهم بيوت وعدد كبير من المواطنين أيضا مستأجرون".

ولفت أبو ماضي إلى أنه يجري متابعة التعديات أولا بأول ورصدها، قائلا: "لا يعقل أن يجلس شخص في أرض حكومية لمدة شهر أو أكثر أو أقل فتصبح ملكه، ويصبح هذا الشخص صاحب حق ومظلومية".

وشدد على أن جميع الحجج التي تساق في إطار الاعتداء على الأراضي الحكومية غير مبررة، مشيرا إلى أن كثيرا من المتعدين، يقدمون على تلك الخطوة وهم يخططون بشكل مسبق للحلول.

وأوضح أبو ماضي أن ملف المتعدين على الأراضي الحكومية مطروح على طاولة العديد من الوزارات خصوصا وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وليس فقط سلطة الأراضي، قائلا: "هناك تفكير في حلول لهؤلاء الناس".