تصاعدت حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح في الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة، تمثلت في قتل واشتباكات مسلحة وأعمال عنف وإشعال حرائق متتالية طالت منشآت اقتصادية ومحلات تجارية ومركبات.

وتأتي حالات القتل في الضفة الغربية في ظل عجز وتخاذل من أجهزة أمن السلطة وعدم اتخاذها أي إجراءات أمنية لضبط الشارع وجمع سلاح المتنفذين أو اعتقال منفذي الجرائم المتنوعة.

وتمثلت أبرز مشاهد الفلتان الأمني في مقتل الشاب باسل الجعبري في يوليو/ تموز الماضي، وما تبعه من حرق العديد من البيوت والمنازل والمحلات التجارية وإصابة عدد من المواطنين.

وأظهرت مقاطع فيديو مسلحين يجوبون شوارع المدينة وهم يطلقون الرصاص بين المارة وداخل المحال التجارية ما أجبر المواطنين وأصحاب المحال على إغلاق محالهم والخروج من المنطقة حفاظا على حياتهم.

كما شكلت حادثة مقتل الطالب الجامعي مهران خليلية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية أبرز الأحداث الدامية لهذه الفوضى والفلتان الذي يحصد باستمرار مزيدًا من الضحايا.

وكانت آخر قضايا القتل سجلت بمقتل رجل الأعمال إياد عبيد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بطلق ناري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إضافة إلى تيسير خزيمية وحافظ ذويب وعدي خاروف.

ووفق أرقام رسمية، ارتفع معدل جريمة القتل في الضفة الغربية بنسبة 69٪، في حين ارتفعت الجريمة ومظاهر العنف بنسبة 40٪ منذ بداية عام 2021 حتى يونيو/ حزيران مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وأكد المدير العام لمركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عمر رحال أن الضفة الغربية تشهد تفاقما لحالة الفلتان الأمني وعمليات القتل وانتشار فوضى السلاح، مشيرا إلى غياب القرار الرسمي، وعدم توفر إرادة سياسية للقضاء على حالة الفلتان الأمني في الضفة، أو فرض القانون ومواجهة هذه الظاهرة الخطرة.

واعتبر رحال في حديث لصحيفة "فلسطين" الفلتان الأمني دليلا على تراخٍ حكومي وعدم القيام بواجبات فرض النظام والقانون، موضحا أن ذلك له علاقة بانتشار السلاح وأطراف خارجية، وأن الاحتلال ليس بعيد عنها في توفير السلاح ونشره.

وأشار إلى أن القضاء يلعب دورا مهما في القضاء على ظاهرة الفلتان الأمني، لكن غياب القوانين الرادعة، وإصدار الأحكام المخففة، والتأجيل الدائم للقضايا، يتسبب في تزايد حالة الفلتان.

وأكد رئيس بلدية الخليل السابق تيسير أبو سنينة عدم وجود إرادة سياسية لدى السلطة لإنهاء حالة الفلتان الأمني في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها قادرة على ضبط الحالة الأمنية وإصلاح القضاء وفرض هيبته، لكنها لا تريد ولا يوجد إرادة حقيقية لذلك.

وقال أبو سنينة لصحيفة "فلسطين": يجب أن يكون هناك إرادة وعقيدة وطنية لدى أجهزة الأمن لإنهاء حالة الفلتان لأنها تكلف الاستثمار والاقتصاد في الشارع الفلسطيني، معتبرا سلاح الفلتان غير طاهر، ومشبوها، وتابعا للاحتلال.

وبين الباحث أشرف بدر أن أحد أبرز أسباب الفلتان الأمني الاحتلال الذي يدعم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ يتعامى عن انتشار السلاح عندما يتعلق الأمر بالعشائر أو الجريمة، ولا يلاحق مثل هذا النوع من السلاح مما يشير لدعم الفوضى.

وقال بدر في دراسة نشرها مركز رؤية للتنمية السياسية أن فقدان السلطة للسيادة على الأرض بسبب تقسيمات اتفاق "أوسلو" المشؤوم يدعم الفلتان الأمني ويقويه.

وأضاف أن ضعف منظومة العدالة التي ساهمت عوامل عدة في ضعفها، خاصة تغول السلطة التنفيذية وطول أمد التقاضي والركون للقانون العشائري وغياب منظومة الرقابة بتعطيل المجلس التشريعي على يد الرئاسة منذ بداية الانقسام عام 2007، أدى إلى الفلتان المطلق.