تسود حالة من الخوف بين صفوف المواطنين؛ بعد تكرار حوادث السير المروعة في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية؛ والتي راحت ضحيتها مؤخرًا عائلة بأكملها؛ فمن يستقلّ المركبات العمومية والخاصة يوشك أن يقرأ "الفاتحة على روحه"، لا سيما من يضطرون إلى التنقل اليومي من محافظة إلى أخرى؛ سواء من الموظفين أو الطلاب أو التجار أو العمال.

مجدي داود يسافر يوميًا إلى مدينة رام الله ويعاني الأمرَّين في تجاوز يومه بسلام؛ يقول لـ"فلسطين": "يوميًا أرى تجاوزات مرورية خطيرة يرتكبها السائق العمومي، من أجل أن يصل باكرًا، وفي بعض الأحيان تحدث مشادات كلامية بين المسافرين والسائقين نتيجة السرعة الزائدة في المنعطفات، والذي يعد من أبرز أسباب وقوع ما أسميه بـ"الكوارث المرورية".

وقال المواطن مأمون شريم: "حسب ملاحظتي فإن التجاوزات المروية وعدم الالتزام بمعايير القيادة المهنية من قبل السائقين لها دور رئيس في وقوع تلك الحوادث، وتهاون بعض السائقين للمركبات العمومية بشأن التزامهم بالقوانين المرورية من الطبيعي أن يؤدي إلى تلك الحوادث، وبما أن معظم السائقين من الجيل الشاب فإن الاندفاع والعجلة تغلب عليهم، وفي النهاية يدفع الراكب المسكين الثمن نتيجة ممارسات غير مسؤولة".

ومن التعليقات المؤلمة التي تعكس حالة الخوف للمواطن؛ ما كتبه أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي: "ودع أهلك الوداع الأخير، اكتب وصيتك وضعها في جيبك، بلَّغ أهلك بأن يجهزوا القهوة السادة والتمر ويفتحوا الديوان للمعزين، اشترِ الكفن وظلك حامله معك طول ما أنت مسافر، وعندما تضع ساقك اليمنى بالسيارة العمومي انطق بالشهادتين وانتظر أجلك وتوكل على الله".

من جانبه عقَّب لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة قائلًا: "معظم الحوادث المروعة تقع في الطرقات الخارجية التي لا تقع ضمن مسؤولية الشرطة الفلسطينية، بل ضمن مسؤولية الاحتلال".

وبحسب الناطق باسم الشرطة، فإن هناك 58 حالة وفاة منذ بداية العام الحالي منها 41 وفاة نتيجة حوادث مروية على الطرقات الخارجية للمدن.

وعن الخطوات التي ستتخذها "الشرطة" لمواجهة المشكلة؛ قال ارزيقات: "قدمنا عدة حلول للجهات المختصة بُغية الحد من الحوادث، وسنبحث كل التوصيات والحلول المقترحة في اجتماع موسع لنخرج بنتائج ملزمة".

ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات المرورية المقرة في فلسطين كي تلائم الواقع؛ مضيفًا: "الطرقات الخارجية غير مجهزة بالمعايير المرورية، ما يؤدي إلى مثل هذه الحوادث".

وفي السياق نفسه أكد مدرب السياقة عمار صويلح أن ثمة تسيبًا في دورات تأهيل السائق العمومي، بحيث لا يهتم المعهد المشرف بإلزام السائقين بحضور الدورات بشكل كامل طالما أنهم ملتزمون بدفع الرسوم، ما يؤدي إلى تخريج سائقين عموميين غير مؤهلين لقيادة مركبات تنقل المسافرين.

وأوصى صويلح بضرورة التدقيق في مسألة المخالفات المرورية، في حين أن ما يحدث هو التغاضي أحيانًا عنها بدافع الشفقة أو بسبب علاقة جيدة بالجهة المخولة، وهذا شائع في كل المحافظات؛ وفق قوله، مطالبًا بتفعيل نظام "النقاط" والتي توضع بملف السائق.

وأكد أهمية وضع جهاز للسرعة في المركبات العمومية لتحديد السرعة بشكل إجباري؛ مضيفًا: "يوجد بطاقة تعريفية في كل مركبة عمومية عن السائق؛ وعلى المسافر إذا شاهد تجاوزًا خطيرًا من قبل السائق أن يباشر تبليغ الشرطة، لأن هذه أمانة تقتضي من الجميع التعاون لمنع وقوع حوادث مرورية كارثية في المستقبل".