كشف وكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار أحمد الحتة، عن وصول بعض الأجهزة الجديدة الخاصة بتطوير المعمل الجنائي، بهدف الكشف عن المواد المخدرة ذات الأشكال المتعددة، منبِّهًا إلى الزيادة المطَّردة في كثير من الجرائم المستحدثة، التي يقابلها قلَّة عدد القضاة.

وأكد الحتة في حوار أجرته صحيفة "فلسطين"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لزيادة طاقة وقدرة المعمل الجنائي، للإسراع إلى كشف الجرائم الجنائية، إذ من المقرر وصول أجهزة أخرى خلال المدة القريبة القادمة.

وبيّن أن الوزارة تعكف على إنجاز مشاريع عدّة في المرحلة المقبلة أهمها التوعية والتثقيف القانوني، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والأوقاف والشؤون الدينية، لزيادة الوعي لدى شريحة الطلبة بالواجبات والحقوق.

وقال: إن "كثير من الإشكاليات والدعاوى المرفوعة أمام القضاء والمحاكم ناتجة عن الجهل بالحد الأدنى من الثقافة القانونية"، لافتًا إلى أن المشروع سيستمر لعدة سنوات. 

وأوضح أن وزارته تسعى لتطوير العمل بهدف مواكبة احتياجات المواطن وتعزيز العدالة بشكل مستمر في ظل انتشار الكثير من الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية والاقتصادية واكتشاف بعض المواد المخدرة الجديدة، التي طرأت على واقع الشعب الفلسطيني.

وبيّن الوزارة تنفذ حاليًا مشاريع بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة لإيجاد مراكز عدلية جديدة ومقرات للمحاكم النظامية في محافظات رفح والشمال والوسطى، بما يلبي احتياجات الجمهور الفلسطيني من حيث المكان والطاقة الاستيعابية.

كثرة القضايا

وكشف الحتة عن أبرز المعوقات التي تواجه عمل المحاكم في القطاع، وأهمها كثرة القضايا وقلة الكوادر البشرية المتاحة، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى زيادة عدد القضاة وتعزيز الواقع المكاني للبيئة الموجودة بما يُلائم مع التطور الراهن".

وعزا ارتفاع أعداد القضايا، إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 سنة، وما تبعه من تداعيات اقتصادية واجتماعية أدت لكثير من المنازعات المدنية والحقوقية في المجتمع.

وتابع: "يجب على المجلس الأعلى للقضاء النظر في الشكاوى المقدمة من كل مواطن، من أجل الفصل بها وإرجاع الحقوق لأصحابها".

وشدد على ضرورة "تعزيز الواقع التشريعي في القطاع، بهدف مواكبة الاحتياجات اليومية، وزيادة الكادر العامل في المجلس الأعلى للقضاء".

وبحسب الحتة، فإن الوزارة لديها توجه بزيادة عدد القضاة بسبب الزيادة المضطردة في نسبة الجرائم داخل المجتمع الفلسطيني، مشيرًا إلى أن عدد القضاة تضاعف حاليًا إلى 82 قاضيًا، بعد أن كانوا 40 قبل أربع سنوات.

ولفت إلى الطاقة الاستيعابية للمحاكم في المرحلة الراهنة تضاعفت عن السنوات السابقة، إذا كان يصل عدد القضايا إلى 500 قضية في العام، لكنها وصلت إلى 1400 قضية منذ مطلع العام الجاري.

ونبه إلى وجود بعض القضايا التي تستغرق مدة زمنية طويلة، ما يؤدي إلى تراكم أعداد القضايا لدى المحاكم وإعاقة النظر في الملفات الحديثة.

وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء يبذل جهودًا لتقصير مدد التقاضي لمعالجة بعض القضايا، عبر سلسلة من الإجراءات العملية، مشيرًا إلى أنه أضاف 6 قضاة جدد الشهر الماضي للمساعدة في إنجاز القضايا في المحاكم.

وبين أنه تم استحداث هيئة الجنايات الكبرى في محكمة البداية لتعجيل النظر في بعض القضايا، مع أهمية مراعاة الدقة والموضوعية لضمان حقوق المواطنين، إضافة إلى إصدار العديد من التعميمات القضائية بهذا الخصوص.

ولفت إلى وجود عدة قوانين تنظم سير العمل في الدعاوي مثل قانون الإجراءات الجزائية وأصول المرافعات المدنية والتجارية، والتي تعطي الحق للمواطن بطلب التأجيل لتقديم الأدلة.

ولم يُخف وكيل وزارة العدل، التأثيرات السلبية التي تركتها جائحة كورونا والعدوانات الإسرائيلية على القطاع في تراكم عديد من القضايا دون النظر لها في حينها، مستدركًا: "لكن في الوقت الحالي هناك الكثير من الإجراءات لمعالجة هذا التأخير".

وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعقد لقاءاتٍ دورية لمناقشة قضاياه بشكل عام وقضايا المواطنين خاصة، منوهًا إلى أن العلاقة بين وزارته والنيابة العامة "منظمة وفق قانون السلطة القضائية" ومبنية على التعاون والتكامل.

قرارات بقانون

في السياق، بيّن الحتّة، أن قانون العقوبات الفلسطيني المعمول به حاليًا يعود لسنة 1936م، والذي لم يعد ملائمًا للتطور التكنولوجي وعدم القدرة في التعامل مع بعض الجرائم الجديدة، التي تحتاج إلى تعديلات قانونية وتشريعية. 

وشدد على أهمية تطوير الكثير من الإجراءات العملية، وفقًا لتطورات الوقت الحالي.

وأفاد بأنه جرى سن العديد من القوانين من أجل معالجة بعض الإشكاليات المحددة مثل قانون حماية المستهلك، بهدف تجريم كثير من السلوكيات التي تتعدى على حقوق الإنسان الاقتصادية، فيما جرى وضع تشريعات للجرائم الإلكترونية ضمن الإطار الجزئي.

وعن موضوع مكتب "كاتب العدل" الوحيد الموجود في المنطقة الوسطى، أفاد بأن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يدرس إنشاء مكتب في مدينة غزة للتسهيل على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع، في إطار المعالجة القانونية والإدارية.

الزواج الآمن

وفيما يتعلق بمشروع الزواج الآمن، فأكد أن وزارته بالشراكة مع عدة وزارات أخرى، تسعى من خلاله لتأهيل وتهيئة الشباب والفتيات لمرحلة ما قبل الزواج وبعده، ونشر التوعية الشاملة بحقوق وواجبات كلا الطرفين، إضافة إلى نشر مفاهيم الثقافة الأسرية الصحيحة في ضوء تعاليم وأحكام الشريعة والقانون، وتهيئة الجو الأسري السليم على قاعدة الترابط الأسري.

وبيّن لجنة حكومية برئاسة وكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا، تُشرف على تطبيق المشروع، كما هو معمول في بعض الدول العربية، للوصول لأفضل نتيجة.

وفيما يتعلق بحالة الجدل التي سادت الشارع الفلسطيني عقب إصدار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي تعميمًا حول "الطلاق التعسفي"، أوضح الحتة أنه جاء ضمن مجموعة تعميمات للحفاظ على الحقوق سواء للرجل أو المرأة.

وقال: إن "هذا النص مستحدث وليس الخلاف في المصلحة التي يهدف القرار للحفاظ عليها وهي حماية المرأة من وقوع الطلاق التعسفي"، مشيرًا إلى أن هذا التعميم كان بحاجة إلى تفصيل أكثر.

وأضاف "بعد إصدار أي قانون يتضمن نصوصا قابلة للتطبيق، تصدر اللائحة التنفيذية التي تحدد التفاصيل بالكامل"، لافتًا إلى أن المجلس التشريعي رأى أن التعميم بحاجة لضبط النص بمعايير واضحة حتى لا يكون هناك تفسيرات غير منطقية".