أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت ممارسات "خطيرة"، تمثلت في استغلال معاناة المواطنين في قطاع غزة من قبل بعض الأفراد والتجار.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن المتابعات كشفت لجوء جهات تجارية إلى فرض مبالغ مالية مرتفعة مقابل إدخال البضائع عبر ما يُعرف بـ"التنسيقات"، في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها وللأعراف والقيم الوطنية والإنسانية، الأمر الذي يفاقم الأعباء على المواطنين في ظل الظروف القاسية التي فرضتها الحرب.

وأكدت الوزارة أنها قامت بحصر وتوثيق جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الممارسات، ويتم التعامل معها من خلال إجراءات قانونية ورقابية وفق الأصول، بما يضمن سلامة المسار القانوني وحماية المصلحة العامة، وعدم إفلات أي متورط من المساءلة.

وشددت على، أن محاسبة المخالفين لا تتم عبر التصريحات الإعلامية فقط، بل من خلال مسارات قانونية ورسمية متكاملة، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه سيُحاسَب وفق القانون وفي التوقيت الذي يحقق الردع ويحمي المجتمع.

كما حذرت الوزارة جميع الجهات التي تمارس هذه الأساليب من الاستمرار في استغلال أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعية إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات.