قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور، إنّ إصرار قيادة السلطة المتنفذة على عقد جلسة المجلس المركزي في غياب الشرعية الدستورية والقانونية وغالبية التمثيل الوطني والشعبي، يدلل على مدى حالة اللامبالاة التي وصلت لها.

وأضاف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أنّ "هذه القيادة ما زالت تصم آذانها على النداءات الوطنية والشعبية بالتراجع عن هذه الخطوة الانقسامية والمخالفة لقرارات الإجماع الوطني، تلبيةً لرغباتها وامتيازاتها الخاصة، واستجابةً لما تملها عليه اتفاقات "أوسلو" المشؤومة والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية".

وتابع: "شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية والمجتمعية لم يعد يحتملوا هذه الممارسات والسياسات المُدمرة التي تقوم بها هذه القيادة المتنفذة؛ الأمر الذي يستوجب حالة غضب شعبية عارمة للضغط على هذه القيادة لإنهاء هذا الوضع السيئ وغير الطبيعي في الحالة الفلسطينية".

وشدد على أنّ "الجبهة الشعبية قَدمتّ رؤية وطنية شاملة مُستمدة من قرارات الإجماع الوطني لحماية الوحدة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية ديمقراطية، تفتح الباب لجميع قوى شعبنا السياسية والمجتمعية للمشاركة في القرار السياسي الوطني، وتؤدي إلى انخراط الجميع في النظام السياسي" لافتًا إلى أنّ "القيادة المتنفذة كعادتها تهربت من هذا الاستحقاق والاتفاق الوطني وأدارت الظهر لكل النداءات الوطنية".

وجدد منصور تأكيد الشعبية رفض اجتماع المركزي، قائلاً:" نرفض هذه الإجراءات الفردية، لأننا حريصون على حماية منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة لحماية وحدة شعبنا وأهدافه الوطنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال".