حظي توقيع وزارة العمل، على اتفاقية لإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي، على اهتمام مسؤولين واقتصاديين، لاعتبارهم إياه يُؤسس لنجاح مطلب طال انتظاره، يمنح شريحة واسعة من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والطبقة العاملة الأمان الوظيفي.
ومع ذلك يبحث هؤلاء المهتمون عن إجابات تتعلق بالآلية التى ستسير عليها مؤسسة الضمان، ومقدار رأس مالها ونسب المساهمة، وماهو نصيب قطاع غزة من أنشطتها، الذي تحرمه الموانع السياسية الكثير من حقوقه.
وكان وزير العمل في حكومة الحمد الله مأمون أبو شهلا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وقع أول أمس، مع منظمة العمل الدولية اتفاقية تنفيذ بقيمة نصف مليون دولار لإنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة لإدارة نظام الضمان الاجتماعي الجديد.
و"الضمان الاجتماعي" هو نظام تأميني اجتماعي لحماية الأفراد اجتماعياً واقتصادياً، ويكون باقتطاع نسبة بسيطة من راتبه الشهري، وتقوم المؤسسة التي ينتمي إليها بدفع مساهمة عنه بنسبة معينة يحددها الضّمان الاجتماعي في القانون العام لمؤسسة الضّمان الاجتماعي وهذه النسبة تختلف بين الدول.
دون غزة
مدير عام التأمينات الاجتماعية في وزارة العمل بغزة، مجدي العايدي، يؤكد على أهمية إنشاء مؤسسة "الضمان الاجتماعي" لأنها ستكون بمثابة المظلمة التى تحمي العامل حين يتعرض للإصابات، وتكفل العمل في حالات الشيخوخة، أو حين تعرض الشخص للعجز ويبقى ملازماً للمنزل، كما أنها تقدم راتباً شهرياً للأسرة التى يتوفى مُعيلها، وتُدافع عن حقوق منتسبيها طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
ونوه في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن تفاهمات قانون الضمان الاجتماعي، ستُطبق في الضفة الغربية دون قطاع غزة في الوقت الراهن نظراً للتعقيدات السياسية.
غير أنه أشار إلى عزمهم تنظيم ورشة عمل تشارك فيها مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلين عن العمال للبحث في مدى تطبيق بنود الضمان في غزة.
وقبل إقرار رئيس السلطة محمود عباس قانون الضمان الاجتماعي العام المنصرم، كان هناك قانون أقره المجلس التشريعي عام 2000 غير أنه لم يُطبق، ليُلغى بعد سبع سنوات.
وأشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستبدأ تقديم خدمتها في ثلاثة مجالات مبدئياً، تأمين الشيخوخة، وتأمين إصابات العمل، والأمومة.
التمويل
من جانبه يؤكد مدير المركز العربي لرجال الأعمال، وليد الجدي، لصحيفة فلسطين، أن إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي أمر مهم، والأهم معرفة من أين ستحصل على تمويلها؟! والفئات التى ستقدم الخدمات لها، وكيفية مساهمتهم ومؤسساتهم في صندوق مؤسسة الضمان، منوهاً إلى أن جميع مؤسسات الضمان في العالم تمويلها من الحكومة.
وبين أن تطبيق فكرة الضمان مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الكبرى سيكون أكثر نجاحاً من مؤسسات المجتمع المدني وطبقة العمال، لأن تمويل الصندوق سيقوم على مجموع ما يتم استقطاعه من أموال المنتسبين.
ونوه إلى أن أموال الصندوق عادة ما يتم استثمارها داخلياً أو خارجياً.
بدوره يؤكد رئيس اتحاد الألمونيوم سابقاً عمر العجلة على أهمية وجود المؤسسة خاصة إن اتسم عملها بالشفافية والمصداقية.
وقال العجلة لصحيفة "فلسطين": "أعتقد أن في أوضاعنا الحالية غالبية الأسر محتاجة لهكذا مؤسسة، وأن ذلك يتطلب منها القيام بالدور المطلوب من حيث الرقابة والمتابعة والتواصل والاتصال وعلى جميع المستويات".
وكان مسؤولون ونقابيون واقتصاديون عبروا عن تخوفهم من أن يكون الهدف الأسمى من وراء إنشاء مؤسسة الضمان السعي لإعادة مستحقات العمال الفلسطينيين في إسرائيل المقدرة بـ16 مليار دولار، دون تطبيق البنود المتفق عليها.
وظل الاحتلال منذ أكثر من 20 عاماً، يتذرع في تبرير عدم تحويل المليارات من مستحقات العمال الفلسطينيين في خزينته، بعدم وجود صندوق فلسطيني للضمان الاجتماعي، وعدم وجود جهة تمثيلية واحدة للعمال الفلسطينيين.
