تُتيح الهيئات الرياضية القارية والدولية للاتحادات الوطنية في جميع الألعاب أن يكون لها خصوصية فيما يتعلق بلوائح البطولات والمسابقات بما لا يتعارض مع قانون اللعبة.

وتتخذ بعض الدول خطوات وإجراءات متقدمة نحو إحداث قفزات نوعية في طريق تطوير اللعبة وكادرها، وهذا أمر يُحسب للاتحادات الوطنية التي لا تركن للركود وللجمود وللطريقة الكلاسيكية في قيادة سفينة الرياضة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص. 

لا يخفى على الجميع أن نظام الهواة المتبع في غزة منذ عشرات السنين، لن يُساعد كرة القدم الفلسطينية على التقدم والتطور.

هناك كثير من الأمور التي يجب تغييرها في نظام الهواة حتى يُصبح نظامًا فاعلًا يُمهد الطريق إلى تطبيق نظام الاحتراف في أي توقيت أو في أي ظرف إن تطلب الأمر، وهو فعلاً يتطلب، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لهذه اللحظة.

وحتى تحين هذه اللحظة، علينا أن نبدأ خطواتنا للتأسيس لهذه المرحلة، ولتكن على مستوى المدربين، وهي الشريحة الأقل عدداً والأكثر قابلية للتطوير في آلية التعاقد معها، لنضمن تحقيق أكثر من هدف بقرار واحد.

إن فكرة إعادة النظر في آلية تعامل المدربين مع الأندية، والأندية مع المدربين، فكرة قديمة حديثة تتحكم فيها بعض الظروف، ولعل الاستقالة التي تقدم بها رأفت خليفة من تدريب شباب رفح حامل لقب الدوري بعد تعرضه لأول خسارة في الجولة الرابعة، ومن قبله استقالة عماد هاشم من تدريب شباب جباليا في ختام الجولة الثالثة، وما لحقها من استقالة هاني المصدر من تدريب غزة الرياضي، واستقالة سامي سالم من تدريب الشاطئ، فتحت الباب أمام مناقشة ملف المدربين والأندية.

ومنذ عقود طويلة، اعتمدت علاقات الأندية مع المدربين على النتائج دون غيرها من الرؤى والتطلعات لبناء كرة قدم حقيقية قريبة من الاحتراف، حيث جرت العادة أن تتحكم النتائج بمصير المدربين، وتتحكم الجماهير بمصير المدربين، ولا سيما جماهير الأندية الجماهيرية.

اليوم ولأننا أمام مرحلة كان من المفترض أن نكون قد وصلنا فيها إلى الاحتراف منذ سنوات، علينا أن نضع حداً للعواطف التي تتحكم في مستقبل الكرة الفلسطينية، فلعدم وجود حالة من الاستقرار في صفوف مدربي الفرق، لن نتقدم خطوة واحدة، وبالتالي على أن نناقش الآلية التالية للخروج بمشروع عقد نموذجي يحكم علاقة النادي بالمدربين.

ولتحقيق ذلك، يجب أن تتم صياغة مسودة عقد بين المدرب والنادي، يضمن فيه حق النادي وحقه من الناحيتين المالية والمعنوية والفنية، وفقاً للبنود الآتية:

1- يكون العقد مُحدد الزمن ومُلزمًا للطرفين بغض النظر عن النتائج بمدة أقلها موسمين متتاليين، وهو ما سيمنع الجماهير من التحكم في مصير المدربين على قاعدة (هذا نحبه ليستمر وهذا نكرهه ليرحل).

2- تحديد الهدف الذي يرغب النادي لتحقيقه وفقاً لتاريخه وسجله على قائمة البطولات، وموافقة المدرب على تحقيق الهدف مع إبقاء هامش من تأثيرات القدر والظروف العامة التي قد تحول دون تحقيق الهدف المنشود.

3- تحديد سقف مالي لأجور المدربين بما يضمن مكانتهم وقيمتهم حسب الشاهدات التي يحملونها وحسب سنوات الخبرة التي في رصيدهم، وحسب الإنجازات التي تحققت على يدهم.

4- تحديد شرط جزائي لمن يرغب في إنهاء العقد قبل موعده القانوني، حينها سيُفكر كل طرف ألف مرة قبل قرار الإنهاء.

في النهاية، قد يرى البعض أن هذه اقتراح غير قابل للتطبيق، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن مشوار الميل يبدأ بخطوة واحدة، وأن المنفعة ستعود على جميع الأندية، وأن السلبية أيضاً ستعود على الجميع.