أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن الاعتقالات السياسية التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة تكافح المقاومة، وتخدم الاحتلال الإسرائيلي مجانًا وتزيد من عنجهيته.
ومنذ جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات في 25 يونيو/ حزيران الماضي، والضفة الغربية تشهد حالة متفاقمة من قمع الحريات العامة، وملاحقة رايات الفصائل، وشن حملات اعتقال سياسي واسعة بحق أبناء شعبنا.
وأعرب المدلل في حديث لصحيفة "فلسطين" عن أسفه لتقييد السلطة المقاومة الشعبية، وشن الاعتقالات السياسية التي تعطي الضوء الأخضر للاحتلال في الاستمرار بجرائمه، مطالبًا بتشكيل قيادة وطنية موحدة واستثمار الثورة الشعبية لاستمرار المواجهة وحالة الاشتباك لإشعال انتفاضة في وجه المحتل.
ويواصل المستوطنون جرائمهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في معظم مدن الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مواطنين عدا عن إلحاق أضرار جسيمة بمقدراتهم.
وقال القيادي في الجهاد الإسلامي إن هجمة المستوطنين المسعورة تأتي في سياق التغول ضد أبناء شعبنا، والضغط عليه لتهجيرهم قسرًا من أراضيهم، لإقامة دولة المستوطنين فيها، بناء على تعليمات ودعم من حكومة نفتالي بينيت الذي يبيح لهم التغول على الأرض والدم الفلسطيني، لتفريغ الضفة الغربية من أهلها.
وأضاف أن الإرادة الشعبية تقف جدارا منيعا في وجه التغول الاستيطاني، مؤكدا تمسك شعبنا بحقه في النضال والمقاومة التي كفلتها له المواثيق والشرائع الدولية.
وحمل المدلل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما يحدث من تغول إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتجاهله المواثيق والقوانين الدولية، مستغربا صمته غير المبرر أمام تلك الجرائم.