نفذ عشرات المحاميين السودانيين، اليوم الأربعاء 30-11-2016، وقفة أمام مقر المحكمة العليا بالخرطوم للتنديد بـ"الغلاء".
وأفادت وكالة الأناضول التركية أن نحو 150 محاميا تجمعوا أمام مقر المحكمة وهم يحملون لافتات كتب عليها "لا للغلاء – لا للفساد – لا للاعتقال".
وأغلقت الشرطة الشارع الرئيس المقابل لمقر المحكمة ودخل أفرادها في مشادات كلامية مع المحتجين الذين رفضوا الانصياع لأوامرهم بإنهاء وقفتهم.
وأصر المحامون على إكمال الوقفة التي استمرت نحو 40 دقيقة.
وهذه أحدث تظاهرة في سلسلة من الاحتجاجات المحدودة التي دعت لها المعارضة لمقاومة قرارات الحكومة رفع الدعم عن المحروقات ما ترتبت عليه زيادة في الأسعار بنسبة 30 %.
وشملت القرارات الحكومية أيضا رفع الدعم كليا عن الأدوية وجزئيا عن الكهرباء.
وتعتبر هذه الإجراءات التي طبقتها الحكومة في الثالث من الشهر الحالي هي الأحدث ضمن خطة تقشف لجأت منذ 2011 لتعويض الفارق الذي خلفه انفصال جنوب السودان مستحوذا على 75 % من حقول النفط.
وكانت العائدات النفطية تمثل 50 % من الإيرادات العامة و80 % من مصادر العملة الصعبة في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.
وبسبب قرارات مماثلة شهدت البلاد في سبتمبر/ أيلول 2013 احتجاجات شعبية خلفت عشرات القتلى وكانت الأقوى منذ وصول الرئيس عمر البشير السلطة في 1989.
ويعتقد على نطاق واسع إن هذه الاحتجاجات كانت دافع البشير إلى مبادرته للحوار الوطني والتي أطلقها مطلع العام 2014 وقاطعتها فصائل المعارضة الرئيسية.
لكن هذه المرة لم تكن استجابة الشارع كبيرة لدعوات المعارضة حيث خرجت خلال الأسابيع الماضية تظاهرات محدودة فرقتها الأجهزة الأمنية.
والأحد الماضي حظيت دعوة أطلقها نشطاء للدخول في عصيان مدني لمدة ثلاث أيام استجابة جزئية قدرها مراقبون بأكثر من 50 %.
لكن الحركة في الشوارع والأسواق عادت إلى طبيعتها يومي الإثنين والثلاثاء.
وفي وقت سابق علق الرئيس البشير على القرارات بالقول إن حكومته "ليست متخوفة من ثمنها السياسي".
وبررها بأنهم كانوا "أمام خيارين أحلاهما مر إما جراحة عميقة تحول دون انهيار الاقتصاد وبالتالي انهيار الدولة أو اتخاذ هذه الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد".
