تصعّد أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة سياسة الاعتقال السياسي ضد النشطاء السياسيين، والمحررين، وطلبة الجامعات، وقمع كل من يعارض سياسة رئيس السلطة محمود عباس.
وشنت أجهزة أمن السلطة جملة اعتقالات سياسية ضد نشطاء حركة الجهاد الإسلامي، كان أبرزهم المحرر محمد بداح، الذي اعتقله جهاز الأمن الوقائي في نابلس.
وتعد مواصلة أمن السلطة الاعتقالات السياسية أحد أشكال تكميم الأفواه، وانتهاك حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتقييد الحريات، والاعتداءات عليها، وهو ما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن الاعتقالات السياسية تضر بالمصلحة الوطنية العامة، ولا تخدم القضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني، وأنها يجب أن تتوقف لحماية شعبنا، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه في فلسطين المحتلة.
وقال عزام في حديث لصحيفة "فلسطين": "نشعر بألم وضيق ونضغط على أنفسنا ونحاول ضبط الانفعالات لإيجاد حل للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية"، لافتا إلى وجود اتصالات لوقفها، وتغليب المصلحة العامة، وعدم زيادة الاحتقان والتوتر بين أبناء الشعب الواحد.
وأفاد المحامي في فريق "محامون من أجل العدالة" ظافر صعايدة، بأن أجهزة أمن السلطة نفذت الأربعاء الماضي اعتقالات سياسية بالجملة ضد نشطاء سياسيين خاصة من حركة الجهاد الإسلامي.
وبين الصعايدة في حديث لـ"فلسطين" أن حملة الاعتقالات المستمرة التي تشنها أجهزة أمن السلطة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تستهدف نشطاء حقوقيين وسياسيين، على خلفية رفض جريمة اغتيال تلك الأجهزة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين من محافظة نابلس، إذ يجري إحالتهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، حيث يتعرضون للتحقيق وربما التعذيب.
وعدّ الاعتقالات التي تمارسها السلطة ضد النشطاء السياسيين تعسفيةً خارج نطاق القانون الأساسي الفلسطيني، وأنه يجب إيقافها، منبها إلى تصعيد أجهزة أمن السلطة سياسة الاستدعاءات التي تنتهي غالبا بالاعتقال، في تجاهل واضح لسلطة القانون.
وكانت لجنة المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية وثّقت تنفيذ أجهزة أمن السلطة، خلال أيام، حملة اعتقالات، كان من أبرز المعتقلين السياسيين فيها المحرر براء ارزيقات، والصحفي نسيم معلا، والمحرر عبد الكريم الحلبي، ومحمد قط، والناشط بشار سليمية، والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين آمين الجنيدي، ومحمد أبو الجابر، وعرفات بنات (ابن عم الشهـيد نزار بنات)، وجاسر دويكات، وعزت الأقطش، ومحمد العزمي.
ووجهت مؤسسات حقوقية محلية ودولية انتقادات حادة للسلطة إثر اعتقال أجهزة أمنها مئات النشطاء والمعارضين السياسيين في الآونة الأخيرة.
