في الوقت الذي يُحيي فيه الفلسطينيون مأساة وعد بلفور المشؤوم، الذي يوافق الثاني من نوفمبر، تتجه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المعيشية والاقتصادية إلى المزيد من الانحدار، وسط تراجع كبير لدعم المانحين لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وإزاء ذلك يؤكد مسؤولون ومراقبون اقتصاديون، أن الأمم المتحدة مطالبة بتوفير موازنة خاصة "للأونروا" كغيرها من الوكالات الأممية الأخرى بدل آلية التمويل الطوعي والمشروط الحالية، والعمل على تكثيف البرامج المقدمة للاجئين، واستئناف المتوقفة منها للحد من معدلات الفقر والبطالة، فضلًا عن ذلك الانتقال بالأنشطة والبرامج من الأهداف الإغاثية إلى التنموية خاصة في قطاع غزة الذي يواجه أوضاعًا صعبة.

وأوضح الناطق باسم وكالة الغوث عدنان أبو حسنة، أن مقدار العجز المالي لدى الوكالة تجاوز 100 مليون دولار، محذرًا من تداعيات العجز على الإيفاء بصرف رواتب العاملين، والإنفاق على الخدمات التي تقدمها الوكالة الأممية.

ولفت أبو حسنة في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى تقلص الدعم العربي لميزانية أونروا العام الماضي، إذ سجل تراجعًا نسبته (80%)، مشيرًا إلى أن الدعم العربي سجل في 2018، نحو 200 مليون دولار.

وبين أن الأزمة لدى "الأونروا" بدأت حينما أوقفت واشنطن مساعدتها، والتي تقدر سنويًّا بـ(360) مليون دولار، تمثل ما نسبته (30%) من إجمالي الدعم الموجهة للوكالة الأممية سنويًا.

وذكر أن "أونروا" ستعقد مؤتمرًا دوليًّا في العاصمة البلجيكية، منتصف الشهر الحالي ستطرح خلاله للدول المانحة الأزمة المالية التي تواجهها، وستطلب من المانحين تقديم تعهدات مالية لسنوات متعددة من أجل تقديم ميزانية يمكن التنبؤ بها والتخطيط للأفضل.

تغيير آلية التمويل

بدوره، يدعو الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة، لضرورة تخصيص موازنة "للأونروا" كغيرها من الوكالات الأممية الأخرى بدل آلية التمويل الطوعي والمشروط الحالية، لأن ذلك يساعدها على تجاوز الضغوطات السياسية والاقتصادية التي تواجه أنشطتها.

وبين دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن المتتبع لخدمات الأونروا المقدمة للفلسطينيين يجدها في تراجع مستمر، وهو ما أدى إلى زيادة معدل الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في أوساط اللاجئين ولا سيما في قطاع غزة الذي تعرض لحروب متتالية وحصار طويل من الاحتلال.

ويشير إلى أن محاولات تصفية وكالة الغوث باءت بالفشل، وأن المجتمع الأوروبي لم يتجاوب مع ضغوطات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الداعي إلى ذلك، مبينًا أن المجتمع الدولي بات مدركًا أن تصفية الوكالة، التي تُعد المصدر الأول للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، من شأنه أن يُؤجج الأوضاع في المنطقة.

وفي عام 1948 هجَّرت عصابات صهيونية مسلحة نحو (957) ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم في فلسطين التاريخية. واليوم، ارتفع عدد اللاجئين الفلسطينيين ليصل إلى 5.9 ملايين نسمة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مسجل منهم رسميًّا لدى وكالة "أونروا" نحو 5.3 ملايين لاجئ، يعيش أغلبهم في 61 مخيمًا بغزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.

وبحسب "الأونروا"، فإن نحو 1.3 ملايين لاجئ يوجدون في غزة، و914 ألفًا في الضفة الغربية، و447 ألفًا في لبنان، و2.1 مليون في الأردن، و500 ألف في سوريا.

وهناك لاجئون غير مسجلين في منظمة أونروا، لكونها تعتمد في أرقامها على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية.

برامج تنموية

من جهته يؤكد الاختصاصي الاقتصادي سمير حليلة، أن الوكالة الأممية مطالبة بتنويع البرامج التي تقدمها للاجئين، والانتقال من برامج إغاثية إلى برامج تنموية.

ويحث حليلة في حديثه لصحيفة "فلسطين" الأونروا على تسليط الضوء في مؤتمرها المزمع عقده منتصف الشهر الجاري، على أزمة السكن الخانقة في المخيمات، إذ باتت أسر ممتدة تعيش داخل مساحات ضيقة، وتتسرب المياه إلى داخلها، وتشكو من نقص في خدمات الصرف الصحي.

ويؤكد ضرورة زيادة المساعدات الغذائية وتنويعها المقدمة للاجئين، في أعقاب تسجيل المخيمات نقص في الأمن الغذائي، وأيضًا توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لآلاف الخريجين اللاجئين.