أكد رئيس نيابة الاستئناف والنقض، زياد النمرة، أن قرار النائب العام في رام الله حجب 11 موقعًا إخباريًا فلسطينيًا، هو مخالف للقانون، مبينًا أن هذا القرار "له جانب سياسي وليس قانونيًا".

وقال النمرة في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس: إنه وفقًا لما هو ثابت قانونًا، فإن هذا الإجراء من النيابة في رام الله هو أمر مخالف للقانون، ومصادرة لحرية التعبير عن الرأي.

ونقلت مصادر اعلامية، أول من أمس، إبلاغ النائب العام في رام الله أحمد براك للشركات المزودة للإنترنت بحجب هذه المواقع، وعرف من بين المواقع المدرجة تحت قرار الحجب كل من موقع فلسطين أون لاين التابع لصحيفة فلسطين، وكالة شهاب الإخبارية، والمركز الفلسطيني للإعلام، وموقع أمامة، وموقع فلسطين الآن، وموقع أمد الإخباري، وصوت فتح، وكرامة برس، وموقع فراس، وشفا نيوز، ومفوضية الإعلام.

ودحض النمرة ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن مصدر لم تكشفه، زعم النيابة العامة في رام الله أن سبب حجب هذه المواقع، "كثرة القضايا المرفوعة ضدها أمام النيابة العامة وطلب مقاضاتها".

وقال النمرة: إن الادعاء بأن هناك شكاوى وقضايا "كلام مرسل يفتقد للإثبات، ولا أساس له من الصحة".

وأوضح أن هناك قوانين تحكم هذه المسألة، ولا يجوز اتخاذ قرار بحجب هذه المواقع الإعلامية والادعاء بأن هناك شكاوى.

وأكد أنه يتوجب إبراز هذه الشكاوى المزعومة، لأن هناك نصوصًا محدِّدة ومعالجة لهذا الإجراء، ولا يجوز التحدث بكلام عام، والادعاء بأن هناك مخالفة.

وشدد على أن "هذا كله يأتي من باب مصادرة الحق في التعبير عن الرأي"، قائلًا: "طالما أن الرأي هو وفق الدستور ولا يوجد فيه تجريح فلا يحق إغلاق هذه المواقع".

وتابع: "حتى لو ثبت أن هناك مخالفة في أحد المواقع، وهي من غير قصد، أيضًا لا يحق إغلاقها، إلا بعد تنبيه الجهة أو الموقع. ممكن أن يقدم اعتذارًا وتنتهي المشكلة، هذا إنْ وُجِدت مشكلة أصلا، أما وإنْ أُغْلِق مباشرة أعتقد أن هذا له جانب سياسي وليس جانبًا قانونيًا".

وبيّن النمرة أن بإمكان المواقع الإعلامية التي تم حجبها، تقديم شكاوى حسب الأصول.