أفاد تقرير حقوقي بأن جيش الاحتلال رفض ما نسبته 73% من طلبات المزارعين الفلسطينيين لفلاحة أراضيهم في مناطق التماس في الضفة الغربية في عام 2020.
ويضطر عشرات الآلاف من المزارعين الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة إلى الحصول على تصريحٍ خاصٍّ من جيش الاحتلال لعبور جدار الفصل والوصول إلى أراضيهم الواقعة في المنطقة التي يطلق عليها الجيش اسم "منطقة التّماسّ".
وقال مركز الدفاع عن الفرد -"هموكيد" ومقره في الداخل المحتل في تقرير له نشره اليوم: "إنّ المزارعين الفلسطينيّين تقدّموا بـ8015 طلبًا لاستصدار تصاريح دخول إلى أراضٍ في منطقة التّماسّ، بيد أن 2187 طلبًا من هذه الطلبات فقط (27%) قد صُدِّق عليهم، في حين رُفض 5831 طلبًا بما نسبته (73%)".
وأوضح التقرير أنه ورغم أن (إسرائيل) قد صرحت مرارًا وتكرارًا بأن "الاعتبارات الأمنية" هي السبب الوحيد الداعي لمنع دخول المزارعين إلى منطقة التّماسّ، إلا أن المعطيات تكشف بأن 0.9% فقط من الطلبات المرفوضة (أي أقل من واحد بالمائة فقط!)، قد رُفِضت بدواعٍ أمنية.
وقرر جيش الاحتلال تعسفيًّا أنه لا توجد "حاجة زراعية" لفلاحة قسائم أراضٍ يطلق عليها اسم "قطع أراضٍ تقل مساحتها عن الحد الأدنى" (أقل من 330 مترًا مربعًا)، بحسب التقرير الحقوقي.
وبما أن جيش الاحتلال يحسب حجم الأرض ذات الملكيّة المشتركة عبر تقسيمها بين الشركاء، فإن النتيجة تتمثل في اعتبار الجيش لغالبية الأراضي الواقعة في منطقة التّماسّ بوصفها "قسائم أراضٍ صغيرة لا تبرر حاجتها للفلاحة".
