قللت مصادر فلسطينية مطلعة من الأنباء التي تحدثت عن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينت"، على توسيع مدينة قلقيلية، والسماح ببناء آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين.

وكانت وسائل الإعلام العبرية تطرقت للقضية، وذكرت أن قرار الموافقة الإسرائيلي جاء في إطار التسهيلات الممنوحة للمناطق التي توصف بـ"الهادئة" من الناحية الأمنية الإسرائيلية والتي يتم مكافأتها ضمن خطة وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان "العصا والجزرة".

وقالت مصادر مطلعة من بلدية قلقيلية، إنها كانت تقدمت منذ سنوات بخطة لتوسيع مساحتها الهيكلية في ظل تزايد أعداد السكان، والحاجة للتوسع الجغرافي وبناء وحدات سكنية وبنية تحتية جديدة، دون جدوى.

وأضافت ذات المصادر، أن سلطات الاحتلال وافقت بشكل مبدئي مؤخرا، على توسيع الخريطة الهيكلية للمدينة والبناء في منطقة "c"، مشيرة إلى أن المساحة الجغرافية التي تمت الموافقة عليها ما زالت غامضة التفاصيل رغم استلام الخريطة الهيكلية الجديدة، في ظل التباين بين ما طالبت به البلدية وبين التفاصيل التي أوردها الإعلام العبري.

وأوضحت المصادر المختصة، أن الخريطة الهيكلية الجديدة، مطروحة حاليا أمام المواطنين الفلسطينيين، وتعمل البلدية على استقبال الملاحظات والاعتراضات عليها، في ظل تغطيتها لمساحات واسعة من أراضيهم.

وبيّنت أن الاحتلال كان طرح سابقا الخريطة الهيكلية لاستقبال اعتراضات المستوطنين، قبل أن يسلمها للجانب الفلسطيني، لافتا إلى أنه تلقى على ما يبدو اعتراضات واسعة من قبل المستوطنين وأحزابهم المتطرفة.

وفي الوقت ذاته، دعت المصادر إلى عدم التعويل على الموافقة الإسرائيلية التي تعد الأولى من نوعها، خاصة أن تنفيذ الخطة يتخللها عقبات عملية وإدارية كثيرة، في ظل الطبيعة الجغرافية لمدينة قلقيلية، والتداخل الكبير في امتلاك الأراضي بين المواطنين.

ولفتت إلى أن باب الاعتراض سيبقى مفتوحًا أمام المواطنين حتى 24 من شهر حزيران/يونيو الجاري، على أن تستكمل البلدية لاحقا إجراءاتها الإدارية، إلى حين صدور موافقة إسرائيلية نهائية حول الموضوع.

يذكر أن القناة الثانية العبرية، قالت إن الخطة تشمل بناء 14 ألف وحدة سكنية للفلسطينيين بالمناطق المصنفة (c) حسب اتفاقية أوسلو والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة، في حين ستتسع الوحدات إلى قرابة الـ60 ألف فلسطيني.

وفي ردود الأفعال هاجمت أحزاب يمينية وعلى رأسها حزب "البيت اليهودي" الخطة والتي وصفتها بـ"مكافأة للإرهاب"، فيما هاجم قادة المستوطنين الخطة، قائلين: إن الحكومة فقدت صوابها عبر إقرار بناء كل هذا العدد من الوحدات السكنية لصالح الفلسطينيين.

وعقب ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على القرار بالقول: "إن الخطة من إعداد وزير الجيش قبل عام وصودق عليها، في حين صودق خلال هذه الفترة على بناء أكثر من 10 آلاف وحدة للمستوطنين".