إن تسجيل الدين المصرفي على السلطة الفلسطينية رقمًا قياسيًّا يُعد مؤشرًا خطيرًا يتطلب من السلطة البحث عن طرق وبدائل لوقف ارتفاع الدين العام بمجمله، وإجراء السلطة تقشف حقيقي لخفض النفقات خاصة في الرواتب العليا وغير المهمة، والبحث عن فرص استثمارية حقيقية.

وحسب بيانات صادرة عن سلطة النقد، فقد نما إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المستحقة على حكومة رام الله لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية عند مستوى قياسي حتى أغسطس/ آب الماضي، إذ بلغ إجمالي التسهيلات المصرفية (2.44) مليار دولار.

ولم يسبق في تاريخ الحكومات الفلسطينية السابقة أن سجلت التسهيلات من القطاع المصرفي هذا المستوى من الارتفاع المتزامن مع تراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور الدين أبو الرب، أن ما جاء في بيانات سلطة النقد مؤشر خطير، سيكون له تبعات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني إن لم يتم تداركه.

وبين أبو الرُب لصحيفة "فلسطين" أن استمرار لجوء السلطة إلى الاستدانة سواء من البنوك الحلية أو الاستدانة الخارجية، ليس حلًّا للأزمات المالية التي تواجهها، "فالاقتراض أشبه بحقن مسكنة، وأن الاستمرار عليه إطالة لأمد الأزمة على حساب الأجيال القادمة" يقول الاقتصادي.

وأوضح أبو الرُب، أن السلطة الفلسطينية ستجد نفسها ملزمة تسديد تلك الديون على حساب المشاريع التنموية والتطويرية المطلوب تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت الاختصاصي أبو الرب، إلى أن البنوك هي المستفيدة في نهاية المطاف، لأنه في حالة إعادة جدولة الديون، فإن الجدولة ستكون بزيادة الفائدة التي تأخذها البنوك من السلطة الفلسطينية.

ويعرف الدَّين العام في القانون الفلسطيني رقم 24 لسنة 2005، بأنه الرصيد القائم للالتزامات المالية الحكومية غير المسدد، والمترتب عليه دفعه تسديدًا لالتزاماتها، وينقسم إلى قسمين: الدَّين الخارجي، وهي الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديدًا للأموال التي اقترضتها من الدول، والهيئات، والمؤسسات الدولية الخارجية بمقتضى القانون، والدَّين المحلي، وهي الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديدًا للأموال التي اقترضتها؛ بموجب سندات حكومية، أو من بنوك محلية، أو مؤسسات مالية محلية أخرى.

وحسب ما نشره مركز الزيتون للدراسات والأبحاث، فقد تلقت الأراضي الفلسطينية بين سنتي (1994–2017)، ما يزيد على (35.4) مليار دولار كمنح (و1.06) مليار دولار كقروض، استحوذت المساعدات للموازنة العامة على القسم الأكبر من هذا التمويل بإجمالي وصل إلى (13.5) مليار دولار واستحوذ على ما نسبته (37%).

على الرغم من هذا الدعم الخارجي الكبير، إلا أن الموازنة العامة الفلسطينية عانت عجزًا شبه دائم منذ أول موازنة للسلطة تمّ إقرارها سنة 1995، وحتى نهاية سنة 2020، ما تسبب في إيجاد أزمة بنيوية شكلت تحديًا لصانع القرار الفلسطيني؛ نجمت عن أزمة ارتفاع حجم الدَّين العام على السلطة الفلسطينية، خصوصًا في السنوات الأخيرة.

بدوره أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير أبو حليلة، أن ارتفاع دين البنوك على السلطة، يضع النظام المصرفي في دائرة الخطر، إذ إن تعذر السلطة عن التسديد يؤثر في أموال المودعين والمساهمين، كما أنه يقلل من حجم التسهيلات الائتمانية المفترض أن تقدمها المصارف للأفراد.

ونبه أبو حليلة في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" إلى أن بيانات سلطة النقد أظهرت أيضًا ارتفاع حجم الودائع المصرفية، وأن هذا يدلل على ضعف الاستثمار في ظل ارتفاع عنصر المخاطرة وغياب الفرصة الاستثمارية الحقيقية.

وأكد الاختصاصي أن السلطة الفلسطينية مطالبة ببرامج ملموسة على الأرض في ظل ارتفاع نفقاتها ومحدودية الإيرادات وتراجع الدعم لدولي لخزينتها.

وحسب سلطة النقد، تعرضت حكومة رام الله هذا العام إلى أزمة شح في السيولة ناجمة عن تراجع حاد في المنح الخارجية، تمثلت في توقف منح الاتحاد الأوروبي إلى جانب المنح المالية العربية.

وكان كشف الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة أن إجمالي الالتزامات المالية على حكومة رام الله بلغ (30) مليار شيقل، و(12) مليار شيقل إجمالي الدين العام، و(18) مليار شيقل إجمالي تراكم المتأخرات للقطاع الخاص وصندوق التقاعد.