أكد ممثلون عن القطاع الخاص واقتصاديون أهميةَ تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر وقطاع غزة، بما يساعد في تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة، ومن أجل تلبية احتياجات غزة من السلع والمنتجات العربية عوضاً عن منتجات الاحتلال الإسرائيلي المهيمنة على السوق الفلسطيني.

وأشاروا إلى أن العلاقة التجارية القائمة بين مصر وقطاع غزة جيدة وينبغي البناء عليها وتوسيعها، ارتكازاً على حجم العلاقات التاريخيّة، والتقارب الجغرافي بين الجانبين، داعين الحكومة المصرية إلى تسهيل إجراءات دخول التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين إلى مصر عبر معبر رفح البري، وإقامة منطقة تجارة حرة.

ويؤكد مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة د. ماهر الطباع، أهمية تعزيز وتفعيل التبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر، وذلك بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الطرفين، وتغيير ما يلزم فيها لمواكبة التطورات الاقتصادية العربية والإقليمية.

كما يقترح الطباع في حديثه لصحيفة "فلسطين" تفعيل دور السفارة الفلسطينية وإلحاقها بملحقية تجارية قوية قادرة على الترويج لفلسطين عامة والمنتجات الفلسطينية خاصة، وإقامة معرض لأهم الشركات والمنتجات المصرية في قطاع غزة والضفة الغربية، وإقامة معرض للمنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية في مصر.

ودعا أيضا إلى تسهيل دخول التجار ورجال الأعمال إلى مصر عن طريق مؤسسات القطاع الخاص، وتحفيز المنتجين الفلسطينيين للاستفادة من الاتفاقية الموقعة مع مصر، واستخدام ميناء العريش منفذا لحركة الصادرات والواردات من غزة وإليها.

التبادل التجاري

بدوره قال محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية بغزة، إن القطاع بأمسِّ الحاجة إلى التبادل التجاري مع العمق العربي عبر البوابة المصرية، حتى يتمكن من التخلص من عراقيل الاحتلال الإسرائيلية، لا سيما في إدخال احتياجاته من المواد الإنشائية.

وأشار العصار لصحيفة "فلسطين" إلى ضرورة أن تتوسع العلاقات التجارية بين مصر وغزة، وأن تعفي مصر المنتجات الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية في إطار التسهيل على المنتجين في أعقاب ما تعرضوا له من حصار 15 عاماً وحروب متتالية.

ولفت إلى أهمية استيراد قطاع غزة احتياجاته من المحروقات المصرية بدلاً من الاحتلال، على أن تُشترى من القاهرة بأسعار أقل، ودون أن تتعرض عملية توريد المحروقات لعراقيل إسرائيلية تحت ذرائع واهية، وهو ما يمكِّن من توسيع وتطوير الصناعة في غزة.

وبدأت مصر توريد السلع الاستهلاكيّة إلى غزّة منذ فبراير 2018، عبر بوابة صلاح الدين الحدوديّة التي تقع إلى الجنوب من بوّابة معبر رفح، وذلك في إطار الجهود المصريّة للتخفيف من الحصار الإسرائيليّ المفروض على قطاع غزة.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب، ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مسبقا مع الجانب المصري، بما في ذلك تشغيل المعبر التجاري، حاثاً الحكومة المصرية على عدم التعاطي التجاري مع قطاع غزة تحت مبدأ الطوارئ أو الإغاثة، وإنما علاقة تجارية دائمة بين الجانبين.

وبين أبو جياب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن إقامة منطقة تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة تحقق فائدة اقتصادية للطرفين، كما أنها تفتح آفاق التعاون المشترك بين غزة والعالم الخارجي، بعيداً عن عراقيل الاحتلال على المعابر.

وأشار إلى حاجة القطاع للعمق العربي لمساعدة أبنائه في الخروج من وحل البطالة والفقر، وإمداده بمشاريع تنموية وإستراتيجية في مجال البنية التحتية والمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن وفداً يمثل القطاع الخاص من غزة يلتقي في هذا الوقت مع شركات القطاع الخاص المصري، ورجال الأعمال، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والدور المصري في إمداد احتياجات قطاع غزة من السلع والمواد المهمة اللازمة لإعادة الإعمار.