كشف محافظ سلفيت، عبد الله كميل، النقاب عن مخطط استيطاني لإقامة خط للصرف الصحي يربط بين مستوطناتالاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان  صحفي نشر على صفحة محافظة سلفيت عبر "فيسبوك"، الأربعاء: "إن سلطات الاحتلال  تسعى لإقامة مشروع استيطاني جديد غرب محافظة سلفيت شمالي الضفة، يتمثل في ربط خط للصرف الصحي بين المستوطنات".

وأضاف: أن "خط الصرف الصحي من المقرر أن يمر من أراضي بلدة دير استيا غربي سلفيت.

وأكد، على ضرورة التحرك على مختلف المستويات لوقف هذا المخطط الخطير، الذي يعني مصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني ومن شانه أن يشكل كارثة بيئية ويسلب أراضي المواطنين.

بدوره، أشار رئيس بلدية "ديراستيا" سعيد زيدان، إلى أن مسار مشروع الصرف الصحي الاستيطاني، بحسب الاعلان الذي نشرته وسائل اعلام إسرائيلية، يمتد بطول 8 كيلو مترات، وبعرض 30 مترا.

وأضاف، في تصريحات نشرت في ذات الصفحة: أن "المشروع يربط بين تجمع "عمانوئيل" الاستيطاني مرورا بأراضي ديراستيا التي تعرف بمنطقة "المساحيل" و"واد جبارة" و "واد القعدة" والمناطق المجاورة وصولا الى وادي قانا".

وأكد زيدان تحرك البلدية على كافة المستويات لإبطال هذا المشروع غير القانوني، الذي تقف خلفه جمعيات استيطانية إسرائيلية.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الحالية، والتي يرأسها نيفتالي بينيت، تتشكل من اتئلاف يضم ثمانية أحزاب، وأعلن بينيت عقب حصول حكومته على ثقة البرلمان"كنيست" في 13 حزيران/يونيو الماضي، "عزمه دعم الاستيطان في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة".

وتعتبر المستوطنات مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

وينص قرار 2334 على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ليس لها أي شرعية قانونية، وتُعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي، وعقبة أساسية أمام تحقيق حل الدولتين و(سلام) عادل وشامل ودائم.