أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 11/2025، سيكون يوم الإثنين المقبل، بنسبة 60% من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيقل.

قال وزير المالية، اسطفان سلامة، إن عام 2026 سيكون الأصعب مالياً منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، في ظل ما حصار مالي خانق وتصاعد غير مسبوق في الضغوط الاقتصادية.

وأوضح سلامة، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تحتاج إلى نحو 720 مليون شيكل شهرياً لدفع 60% من رواتب الموظفين، فيما يتطلب استمرار عمل المؤسسات بالحد الأدنى قرابة مليار شيكل شهرياً.

وكشف أن حجم المديونية العامة وصل إلى نحو 15.436 مليار دولار، محذّراً من خطورة هذا الرقم على قدرة الحكومة في مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ودعا وزير المالية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والإفراج عن أموال المقاصة، مشدداً على أنه لا بديل عنها لضمان الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن قيمة الدعاوى المرفوعة ضد السلطة في المحاكم الإسرائيلية تبلغ نحو 65 مليار شيكل.

بالمقابل، لفت سلامة إلى أن الحكومة تلقت خلال العام الماضي مساعدات خارجية لدعم الموازنة بقيمة 800 مليون دولار، معتبراً أنها تمثل تحسناً نسبياً لكنها غير كافية لمواجهة حجم التحديات.