توقع محللان سياسيان ألَّا يحمل خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أي إجراءات جديدة تتعلق بتحسين الأوضاع السياسية للشعب الفلسطيني، وتضع المجتمع الدولي تحت الضغط لاحترام القرارات التاريخية بحق الفلسطينيين.

وأوضح المحللان في حديثين مع "فلسطين"، أن الشعب الفلسطيني فقد الثقة بالسلطة ورئيسها عباس، خاصة بعد تأجيل الانتخابات وانهيار النظام السياسي واتباع نهج محاربة الخصوم السياسيين الذي وصل إلى حد قتل الناشط السياسي نزار بنات.

وكان وزير خارجية السلطة رياض المالكي قد أعلن قبل أيام، أن عباس سيلقي خطابًا مسجلًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الـ24 من الشهر الجاري.

تثبيت للشرعية

الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، رأى أن هذا الخطاب لن يحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي، ولا سيَّما أنه سيكون مكررًا كما السنوات الماضية، وسيستعرض المظلومية الفلسطينية فقط.

واستبعد سويرجو، أن يحمل الخطاب أي إجراءات عملية على الأرض تضع المجتمع الدولي تحت الضغط لاحترام القرارات التاريخية بحق الفلسطينيين.

وقال: "جرت العادة أن يطرح عباس القضية دون أي صدى، لذلك لم تعد هذه العادة تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، إنما هي فقط لتثبيت شرعية عباس بأنه ما زال رئيسًا للفلسطينيين".

ورجَّح أن يستعرض عباس عبارات تدعو للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحمايتهم، مضيفًا: "رغم أن عباس فاقد للشرعية، إلا أنها تآكلت أيضًا على الأرض نتيجة ممارسات السلطة في الأشهر الماضية، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء بالاعتداء على الحقوق المدنية وتقويض الحريات".

وبحسب سويرجو، فإن هذه الخطابات لن تُغير من سوءة عباس التي دُمغ بها في الأشهر الماضية، مستدركًا: "لكنه مُطمئن للموقف الأمريكي الداعم للسلطة وأجهزتها الأمنية، رغم سوداوية المشهد في الضفة".

وبيَّن أن الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على دور السلطة الوظيفي المتمثل بالشراكة الأمنية مع الاحتلال لإبقاء سيطرة رموزها على الحياة العامة بالضفة، "فالواقع يدلل على أن السلطة تسعى لتثبيت مصالحها من أجل عدم خسارتها أمام المجتمع الدولي"، وفق تقديره.

وأوضح سويرجو أن السلطة ما زالت مطمئنة لكون الطرف الأمريكي لا يهتم بالتجاوزات التي نفذتها، بل هناك رضا عن أدائها، مستدركًا: "لكن لا أحد يعلم غضب الشارع الفلسطيني، إن استمرت السلطة في سياساتها، والتطاول على حقوق الفلسطينيين".

لا تعويل

من جانبه، استبعد المحلل السياسي عصمت منصور، أيضًا أن يحمل الخطاب أي إجراءات جديدة تتعلق بتحسين الأوضاع السياسية للشعب الفلسطيني، بل سيكون عبارة عن مواقف تُعبر عن السلطة بذاتها.

ورأى منصور، أن الشعب الفلسطيني فقد الثقة بالسلطة ورئيسها عباس، خاصة بعد تأجيل الانتخابات وانهيار النظام السياسي واتباع نهج محاربة الخصوم السياسيين الذي وصل إلى حد قتل الناشط نزار بنات مؤخرًا.

وقال: "عباس سُيلقي خطابه وهو يمر بأضعف حالاته أمام العالم، نتيجة تردي الأوضاع السياسية بالضفة في الآونة الأخيرة، ما سيُفقده عنصر الجدية".

وأضاف: "كان الأولى لعباس أن يستبق كلمته بخطوات فلسطينية تهدف لترميم الوضع الفلسطيني، وإقرار استراتيجية جديدة بعيدة عن المفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال".

كما استبعد أن يلقى خطاب عباس اهتمامًا جديًّا لدى الشارع الإسرائيلي أيضًا، مشددًا على أن "السياسة القائمة على المفاوضات مع الكيان فاشلة، ما لم تُسند بحالة شعبية ترغم العدو على التراجع عن إجراءاته العنصرية ضد الفلسطينيين".

ولفت إلى ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام السياسي المستمر منذ أكثر من 14 سنة، والذي شكَّل خدمة مجانية للاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن الدعوات لرحيل عباس تصاعدت عقب إلغائه انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، التي كان من المقرر أن تبدأ في مايو/ أيار الماضي، في حين عدَّه البعض "تجنبًا لهزيمة" كانت سُتمنى بها حركة فتح.

واكتسبت دعوات رحيل عباس زخمًا قويًا عقب الاغتيال السياسي للمعارض البارز نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة المحتلة، بعد ساعات من اعتقاله لدى الأمن الوقائي، من جراء تعرضه للضرب والتعذيب.

وخرجت عشرات التظاهرات في مدن الضفة الغربية لمطالبة عباس بالاستقالة، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الجريمة، لكن الأمن قابلها بالقمع والاعتقال والتعذيب، وفق مؤسسات حقوقية.

ويرأس عباس السلطة الفلسطينية منذ انتخابه عام 2005، ورغم انتهاء ولايته عام 2009، فإنه مستمر في منصبه بـ"قوة الأمر الواقع".