أوصى مراقبون اقتصاديون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني بإنشاء لجنة تنسيق عليا ناظمة وداعمة لبرامج التمكين الاقتصادي، لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة، مشيرين إلى أن الأثر المتحقق من برامج التمكين الاقتصادي لا يرتقي إلى المستوى المطلوب.

وأوضح هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أن نقل الفئات المهمشة من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج مازال محدودًا، حيث إن أثر تلك البرامج ينتهي بانتهاء فترة المشروع، فيما تصطدم مخرجات عملياتها الإنتاجية بمعضلة التسويق، كما أن غالبية المشاريع متكررة.

ويعرف التمكين الاقتصادي، على أنه عملية نقل العنصر المستهدف من موقع قوة اقتصادي أدنى إلى موقع قوة اقتصادي أعلى، وذلك من خلال زيادة سيطرته وتحكمه بالموارد الاقتصادية والمالية الأساسية المتمثلة في الأجور ورأس المال والملكيات العينية.

وتداعت مؤسسات رسمية وخاصة وأهلية منذ عشرات السنوات لتنفيذ برامج تمكين اقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة وحصلت على تمويل محلي ودولي، غير أن بعض البرامج أخفق في تحقيق نتائج جيدة.

يقول منجد أبو جيش المدير العام للإغاثة الزراعية:" من المآخذ على مشاريع التمكين الاقتصادي وجود صعوبة في تطبيق بعض الأفكار على الواقع، لعدم تقبلها مجتمعياً أو لقلة الاحتياجات المتوفرة لإنجاحها، كما أن التسويق معضلة حقيقية تعترض مشاريع التمكين الاقتصادي، فإنتاج تلك المشاريع بحاجة إلى مساعدة من الجهات الرسمية والمؤسسات الخاصة والأهلية في إعطائها حصة سوقية، ووضع سياسة حمائية لهم من المنتجات المستوردة.

ويؤكد أبو جيش في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أهمية الدراسة المستفيضة للطلبات المقدمة لنيل التمويل للمشاريع، بحيث أن يأخذ في الاعتبار أن تتناسب والواقع الفلسطيني، وعدم التكرار، وأن تحقق نتائج اقتصادية للقائمين على المشروع والمجتمع.

ودعا أبو جيش إلى العمل الجماعي والتعاوني بين القائمين على مشاريع التمكين الاقتصادي خاصة ذات التخصص الواحد، وهو ما يوفر عليهم من تكاليف الإنتاج ويساعدهم في تسويق منتجاتهم بصورة جماعية.

ويتفق محمد سكيك مدير مركز التجارة الفلسطيني بغزة مع سابقه على حاجة المشاريع ذات التمكين الاقتصادي إلى نافذة موحدة لمراقبة وتقييم أدائها لتعطي آثارا حقيقية للاقتصاد والمجتمع ككل، ولا يقتصر أثرها بعد الانتهاء منها.

ويضيف سكيك لصحيفة "فلسطين" أن القائمين على تنفيذ تلك المشاريع يفتقدون إلى خريطة الاحتياج الاقتصادي، وهي الخارطة التي تظهر لهم الأولويات في المشاريع، والتوزيع الجغرافي، والفئات المستهدفة، وكيفية التشبيك والتعاون مع الجهات ذات الاهتمام سواء أكانوا منفذين أو منتفعين.

وحث سكيك المؤسسات المصرفية والمالية لتقديم دعمها وإسنادها المالي لبرامج التمكين الاقتصادي، وفق تسهيلات وفترات تسديد متباعدة.

وأكد أهمية توجيه تلك البرامج لعنصر النساء المعيلات، وخريجي الجامعات غير القادرين على الحصول على فرصة عمل ليكونوا قادرين على الإنتاج والإبداع؛ تلبية لاحتياجات المجتمع.

ومن أجل تنظيم عمل المشاريع والارتقاء بها، أوصى سكيك بإنشاء جهة تنسيقية عليا مكونة من القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي، لتنظيم المشاريع، والاستفادة من خبراتها، ومن أجل تجاوز العقبات، وتوفير التمويل اللازم، والحصول على التدريب والدعم والإسناد.

ووفق تقديرات البنك الدولي، فإن معدل الفقر في فلسطين ارتفع إلى 30 %، حيث يعاني نحو 1.4 مليون شخص من الفقر، في حين أن قطاع غزة هو الأشد فقرا بسبب الحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال، والحروب التي شنتها عليه ما أدى إلى انخفاض معدلات التنمية وزيادة البطالة وانعدام الأمن الغذائي.

من جهتها اعتبرت شبكة المنظمات الأهلية أن مشاريع التمكين الاقتصادي مهمة وأنه من الضرورة بناء نماذج ناجحة لتلك البرامج.

وقال رئيس الشبكة أمجد الشوا: "هذه المشاريع بالغة الأهمية لقطاعات واسعة في المجتمع وبخاصة الشباب والنساء ومن الضروري دعمها ضمن نهج شامل يتضمن بناء القدرات وإعطاء الفرص لهم للمنافسة والتمكين".

وأضاف الشوا لصحيفة "فلسطين": أنه لا بد من إعفاء منفذي تلك البرامج من الضرائب والرسوم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم".