ستبدأ في الـ25 من الشهر الجاري

خاص عساف لـ"فلسطين": إطلاق حملة توقيع على عريضة رافضة لبقاء عباس في الحكم

...
رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

أعلن عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف إطلاق حملة شعبية إلكترونية الأسبوع القادم؛ للتوقيع على عريضة ترفض استمرار بقاء رئيس السلطة محمود عباس المنتهية ولايته منذ 12 عامًا على سدة الحُكم.

وأوضح عساف في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين" أن تفاصيل الحملة ستُعرض في مؤتمر صحفي سيُعقد في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وبيّن أن الهدف من الحملة هو المطالبة بضرورة إجراء الانتخابات العامة، من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني برمته، إضافة إلى رفض التغول الأمني لأجهزة السلطة وإطلاق الحريات العامة.

كما تطالب الحملة وفقا لعساف بضرورة تحقيق العدالة في قضية الشهيد نزار بنات، من خلال محاسبة مرتكبي الجريمة، لافتاً إلى أنها ستكون على مستوى داخل فلسطين وخارجها.

وأشار إلى أن الحراكات والقوى الوطنية والمجموعات الشبابية والقوائم الانتخابية ستنفذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع انطلاق الحملة الإلكترونية.

وفي شهر يوليو الماضي أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لمطالبة الرئيس محمود عباس بالوفاء بوعده و"الرحيل" عن منصبه؛ بسبب تردي الأوضاع العامة في فلسطين.

وتداول الناشطون تصريحات سابقة لعباس تعهد فيها بالرحيل عن منصبه في حال خروج متظاهرين ولو بعدد قليل ضده في الشوارع.

ونشر المتفاعلون مع الحملة مقطع فيديو للرئيس يقول فيه: "أول مظاهرة تخرج ضدي لن أسمح لها أن تستمر؛ سأخرج قبل أن تبدأ (..) لن أقبل أن يخرج 4 أو 10 أو 20 في مظاهرة ليقولوا لا بد من إسقاط محمود عباس، قبل أن يقولوا هذا سأخرج، لأنني أعد أنني ضد إرادة الشعب، وسأخرج قبل أن يقولوا هذا".

وتصاعدت الدعوات لرحيل عباس عقب إلغائه انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، التي كان من المقرر أن تبدأ في مايو/ أيار الماضي، في حين عده البعض "تجنبًا لهزيمة" كانت سُتمنى بها حركة فتح.

واكتسبت دعوات رحيل عباس زخمًا قويًا عقب الاغتيال السياسي للمعارض البارز نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة المحتلة، بعد ساعات من اعتقال الأمن الوقائي له، بسبب تعرضه للضرب والتعذيب.

وخرجت عشرات التظاهرات في مدن الضفة الغربية لمطالبة عباس بالاستقالة، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الجريمة، لكن الأمن قابلها بالقمع والاعتقال والتعذيب، وفق مؤسسات حقوقية.

ويرأس عباس السلطة الفلسطينية منذ انتخابه عام 2005، وعلى الرغم من انتهاء ولايته عام 2009، فإنه مستمر في منصبه بـ"قوة الأمر الواقع".

المصدر / فلسطين أون لاين