تتجاهل أجهزة أمن السلطة التحقيق في حادثة إطلاق النار على المعارض السياسي فخري جرادات، الجمعة الماضية، الأمر الذي يشير إلى ضلوعها في الجريمة.

وتعكس الحادثة تواطؤ أجهزة السلطة مع المسلحين الذين أطلقوا النار صوب مركبة جرادات في ظل حالة القمع المتصاعدة للنشطاء والمعارضين والحقوقيين في الضفة الغربية المحتلة.

وينشط جرادات في الفعاليات السلمية المطالِبة بالعدالة للناشط السياسي نزار بنات الذي قتلته أجهزة السلطة في 23 يونيو/ الماضي، وسعيه حاليا لإقامة حفل تأبين للمغدور.

وأكد جرادات أن أجهزة السلطة غير جادة في التحقيق بحادثة إطلاق النار على مركبته خلال وجوده في مدينة جنين، متهما إياها بأنها "تعلم المجموعة التي أطلقت النار، والأهداف من وراء إطلاق النار أيضا".

وقال جرادات لصحيفة "فلسطين": لم يتواصل معي أي أحد من أجهزة السلطة بعد تقديمي شكوى رسمية منذ الجمعة الماضية، ولم يحققوا أصلًا في القضية أو يستدعوا أحدا أو يعودوا لشهود العيان.

ويتمسك مرشح قائمة "طفح الكيل" للانتخابات التشريعية، بضرورة إجراء السلطة تحقيقا في الحادثة، والكشف عن الجناة، وتقديمهم للمحاكمة، مجددا رفضه التغطية على الجريمة التي كادت أن تودي بحياته أو حياته أحد المواطنين.

وأكد أن "الجناة معروفون" وأن الحادثة رسالة من السلطة للنشطاء المعارضين لأدائها السياسي والمطالبين بمكافحة الفساد، وتحقيق العدالة للشهيد نزار، أو المطالبين بإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية أو انتخابات المجلس الوطني.

تهديد بالقتل

وانتقد الناشط السياسي جهاد عبدو تجاهل السلطة التحقيق في حادثة إطلاق النار على جرادات.

وقال عبدو لصحيفة "فلسطين": "على الرغم من قناعتنا المطلقة بأن أجهزة السلطة تعرف من الذي أقدم على هذه الجريمة، فإنهم حتى الآن لا يزالون طلقاء".

وأوضح أن حادثة إطلاق النار على مركبة الناشط تأتي ضمن ملاحقة أجهزة السلطة له، بسبب نشاطه السياسي، كما تأتي في إطار قمع الحريات العامة وتكميم الأفواه.

وبيّن أن ما حدث لجرادات سبق وحدث للشهيد نزار، حيث أطلق النارَ على الأخير أشخاصٌ لم يُحقق معهم أو يقدموا للمحكمة أو النيابة العامة.

وعد عبدو إطلاق النار على مركبة جرادات تهديدا بالقتل، محملًا أجهزة السلطة المسؤولية عن حياته.