كشفت مصادر مطلعة بأن اللجنة المركزية لحركة فتح وافقت خلال الاجتماع الأخير لها في 25 مايو الماضي برئاسة محمود عباس، على تبادل أراضي بنسبة 122% مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد ت المصادر أن السلطة وافقت على استئناف المفاوضات مع الاحتلال، والتخلّي عن جميع شروطها السابقة.
وسبق أن اشترطت السلطة -للعودة إلى المفاوضات-الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى ما قبل أوسلو، ووقف الاستيطان، ومرجعية دولية لعملية السلام.
وقالت المصادر لصحيفة "الرسالة نت" إن :"نسبة (12%) أعلى بكثير من العرض السابق للسلطة زمن رئيس الحكومة ايهود أولمرت، البالغة 1.9%."
ولفت إلى أن النسبة الجديدة تتضمن بقاء معظم المستوطنات الكبرى في الضفة تحت السيادة الإسرائيلية، وأنها "قد تصل إلى التنازل عن منطقة الغور"!
وأشارت إلى أن السلطة قررت إرسال وفد يضم 5 من أعضاء مركزية فتح إلى واشنطن؛ لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآليات استئناف العملية السياسية، بناء على الرؤية الجديدة.
وكان أولمرت هو الذي عرض فكرة تبادل الأراضي عام 2008، أثناء اجتماع له مع أبو مازن، وقدّم اقتراحا على طلب 6.3% من الضفة، أي ما يقرب من 550 كم2، تتركز غالبيتها في مناطق القدس الشرقية وجوارها، ومنطقتي بيت لحم وفي مناطق الكتل الاستيطانية الكبرى.
لكن عباس عرض تبادل أراض يقوم على 1.9% فقط؛ "لإعادة تحديد الحدود بين إسرائيل وفلسطين"، كما قال في حينه.
وتضمّن عرض أولمرت إعطاء الفلسطينيين 5.8% من الأراضي الإسرائيلية مقابل 6.3% من الضفة، حيث يعيش 75% من المستوطنين اليهود.
وتضمنت الأراضي الإسرائيلية التي عرضها أولمرت، قطعة أرض قرب قطاع غزة مساحتها حوالي مئة كيلومتر مربع، وأخرى قرب الضفة مساحتها 227 كيلومتراً مربعاً، أغلبها في الصحراء.
إلى جانب ذلك، عرض أولمرت إعطاء الفلسطينيين طريقاً داخل (إسرائيل)، يسمح لهم بالتنقل بين غزة والضفة، على أن يبقى الطريق ضمن السيادة الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يتوجه وفد رفيع المستوى من السلطة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لإعلان مشروع تسوية جديد مع (إسرائيل).
وسيترأس الوفد صائب عريقات، أمين سر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات، إضافة إلى "شخصيات فلسطينية اقتصادية".
وتوقّفت المفاوضات نهاية أبريل/نيسان 2014، بعد 9 شهور من التباحث برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض الاحتلال وقف الاستيطان، وعدم قبوله بحدود 1967 أساساً للمفاوضات.