كشف مدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي بغزة سابقًا محمد حسنة، رفع وزارة الخارجية والنيابة العامة في رام الله قضية بحقه بتهمة "انتحال شخصية مدير مكتب مؤسسة دولية، وفتح مكتب لمؤسسة دولية دون ترخيص وإذن".

وعبر حسنة لصحيفة "فلسطين" عن استهجانه واستغرابه من رفع هذه القضية بحقه وتحت وقع هذه البنود، مشددًا على أن القضية لا تعدو إلا محاولة "انتقامية" من شخصه ليس أكثر من قبل السلطة، ولا تمس للقانون بأي صلة كانت.

ويأتي رفع القضية بحق "حسنة" بعد أقل من شهر من إغلاق مكتب مؤسسته في قطاع غزة بضغط من السلطة في رام الله، ونقل صلاحياته إلى الضفة الغربية بعد ما يقارب من 9 سنوات من عمله، المخصص في مساعدة الحالات الإنسانية.

وقال حسنة: إن بنك "فلسطين" جمد حسابه الخاص به والذي يتلقى راتبه عبره بعد إغلاق مكتب المنظمة بغزة لمدة ثلاثة أيام، مددته بقرار من النيابة العامة لسبعة، ومن ثم تجميده تجميدًا نهائيًا للحساب أو أي أرصدة موقع عليها بعد وصول كتاب للبنك من قبل محكمة الصلح بمدينة رام الله.

وأضاف أنه لم يبلغ بشكل رسمي بوجود قضية أو لائحة اتهام بحقه، وقد علم بها مصادفة أثناء محاولته إجراء عملية مالية على حسابه إلكترونيًا، فيما رفض البنك اطلاع محاميه وزوجته على تفاصيل القضية، أرسلهما إليه نيابة عنه بسبب وجوده خارج البلاد.

ولفت حسنة إلى أنه سيوكل محاميًا في رام الله للترافع أمام محكمة الصلح بما يخص قضيته، وتفنيد التهم التي وجهت إليه، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية فتشت عن أي إدانة أو ثغرة للمكتب الذي كان يديره فلم تجد.

ونبه إلى أن أركان القضية غير مكتملة ومستغربة، وأن تهمة انتحال صفة شخصية مدير مكتب مؤسسة دولية قانونيا يجدر أن يكون من المنظمة أو المؤسسة نفسها إذا كانت صحيحة، وليست من طرف ثالث لا علاقة له بالأمر.

وأكد حسنة أنه سوف يستمر في الدفاع عن حقوق المواطنين البسطاء ومساعدتهم إن كانت هي التهمة التي رفعت بحقه بسببها، مشددًا على أن ما يجري معه يأتي ضمن سلسلة التضييقات، بسبب وقوفه ضد إجراء نقل المكتب للضفة.

وتساءل مستغربًا أنه كيف يكون مكتب منظمة التعاون الإسلامي بما صورته وزارة الخارجية والنيابة، وقد فتح حسابه الرسمي منذ 9 سنوات محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ونسق معه وزراء وشخصيات مسؤولة في رام الله لإدخال مساعدات وأدوات وأدوية طبية للمواطنين والمؤسسات.